المجلس التشريعي الفلسطيني..عام من الحصار الخارجي والداخلي

الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في نهاية يناير 2006 كانت محطة هامة في الحياة السياسية الفلسطينية شهد لها العالم بنزاهتها، وكانت مثار إعجاب الجميع، ومبعثاً للفخر لكل فلسطيني ولكل غيور على الشفافية والنزاهة والديموقراطية، الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي أعقبت سابقتها بعشر سنوات كاملة أسفرت عن وصول حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى سدة الحكومة، وبعد مرور عام على انخراطها في العملية الديمقراطية..أي بعد عام كامل من الانتخابات مازالت تواجه صعوبات جمة في ممارستها للعمل البرلماني أهمها:

• اختطاف ثلث نواب المجلس التشريعي، ومعظمهم ممثلون لحماس وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك
• القيود الداخلية والحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي منعت الكثير من النواب من الوصول إلى مقر المجلس التشريعي مما أعاق انعقاد الكثير من الجلسات، مما أحدث فراغاً واضحاً وخطيراً في المؤسسة التشريعية وحاول تفريغها من مضمون عملها وعدم قدرة المجلس لممارسة عمله التشريعي أو الرقابي.
• عدم قدرة نواب حماس على التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية مما أعاق عملية التكامل والتشاور بين جميع الأعضاء وعقد جلسات تشمل جميع الأعضاء في مكان واحد.
• الحصار السياسي الذي أعاق تحرك الكثير من النواب والتواصل مع البرلمانيين في العالم وتوصيل الرسالة الفلسطينية وشرح واقع الحصار على الشعب الفلسطيني
• إغلاق المعابر وخاصة معبر رفح ومعبر الكرامة أمام حركة النواب ومنعهم من السفر لفترات طويلة وعدم قدرتهم في التواصل مع العالم الخارجي
• الحصار الاقتصادي والذي منع الكثير من الموظفين من الحصول على مرتباتهم مما دفعهم للإضراب وشل عمل المجلس التشريعي من الناحية الإدارية
• حصول بعض الإضرابات التي أخذت الطابع السياسي والتي منعت الكثير من موظفين المجلس التشريعي من الوصول إلى أماكن عملهم
• التهديدات التي كانت تصل بعض الموظفين والتي تدعوهم لعدم ممارسة عملهم في أطار المناكفات السياسية بين الكتل البرلمانية المشاركة في المجلس التشريعي
• دخول الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي كمتنافسين وفرقاء وليس كشركاء ، فكل كتلة برلمانية كانت تنطلق من خلال أجندتها السياسية الخاصة مما أربك وشل عمل المجلس التشريعي
• الاحتقان السياسي الذي ساد الشارع الفلسطيني ورفع وتيرة الاستقطاب السياسي مما أدى إلى تغيب أو مقاطعة بعض الكتل البرلمانية لجلسات المجلس التشريعي  

إن شل وإرباك عمل المجلس التشريعي الفلسطيني لم يكن في صالح أحد من الفرقاء وإنما كان خسارة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي كان يتطلع لحياة أفضل ومشاركة سياسية أعمق من الجميع ووضع الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية ،