الخارجية تفتح تحقيقاً مع السفير الفلسطيني في السويد لرفضه وقف مسؤول

وذكرت مصادر دبلوماسية في الوزارة لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّ الوزارة تابعت الأمر بجدية، وبدأت بالتحري لمعرفة مدى صحة وحقيقة هذا الأمر، للوقوف على الأسباب التي دفعت السفير على عدم العمل على إيقاف هذا المسؤول والتحقيق معه.

وكان اتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد قد استهجن موقف مفوضية فلسطين في استوكهولم، التي رفضت إيقاف الموظف عن العمل وإحالته للتحقيق.

وبين الاتحاد في بيان وصل إلى “المركز الفلسطيني للإعلام” في وقت سابق، أنه وبتاريخ الثاني عشر من كانون أول (ديسمبر) الماضي؛ بعثت الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد برسالة إلى المفوض العام للفلسطينيين في السويد صلاح عبد الشافي تطالبه بوقف الموظف (ك ف)، الذي يتمتع بمرتبة قنصل عام في مكتب المفوضية الفلسطينية باستوكهولم، عن عمله، وذلك حسب البيان بسبب “إساءته لإحدى الأخوات الفلسطينيات ومحاولته المساس بها وخدش شرفها وهدر سمعتها”، حسب ما ورد فيه.

وأوضح البيان أنه بعد ذلك “تقدمت الأخت الفلسطينية المعنية في الأمر بشكوى ضدّ الموظف المذكور للأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد، ولأنّ الاتحاد المذكور جهة جماهيرية فلسطينية رسمية في السويد، فقد دققت الأمانة العامة للاتحاد بالشكوى المقدمة لها من قبل الفتاة الفلسطينية، التي تجرأت وتقدمت بشكواها إلى المفوض العام للفلسطينيين في السويد أولاً، ثمّ إلى الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد ثانياً”.

وتبيّن للأمانة العامة للاتحاد نتيجة المتابعة والتدقيق في الأمر، وفقاً للأصول القانونية المتبعة لديها، تعرّض فلسطينية أخرى لنفس الاعتداء، إلا أنها فضلت الكتمان على الأمر حتى لا تعرض سمعتها للتداول.

واعتبرت الأمانة العامة لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد هذا الموقف من قبل المفوض العام للفلسطينيين في السويد، “سابقة خطيرة تُقدم عليها جهة رسمية فلسطينية تجاه جهة جماهيرية فلسطينية تلتزم بالدفاع عن كرامة وشرف المواطنين الفلسطينيين، الذين تقطعت بهم السبل، واضطروا للالتجاء إلى السفارة الفلسطينية، لإنجاز معاملاتهم وبعض الأوراق الثبوتية لشخصيتهم”.

ودعا الاتحاد النساء الفلسطينيات في السويد للتضامن مع تلك “الفلسطينية الحرّة التي رفضت أن تفرط بأخلاقها وأن تسمح لأزلام الفساد النيل من كرامتها”، كما طالب كل المقيمين في السويد بعدم  التعامل مع الموظف المذكور داخل المفوضية، “لأن مفوضية فلسطين مكسب من مكاسب الشعب الفلسطيني، حققته تضحيات شعبنا النبيلة على مدى عقود النضال الوطني”.

واعتبر اتحاد الجمعيات أن وقوفه إلى جانب المواطنة الفلسطينية صاحبة الشكوى، والدفاع عنها “يأتي من منطلقات أخلاقية ووطنية، واستناداً إلى الفقرات الدستورية التي ينص عليها النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات والروابط الفلسطينية في السويد، كما أنها إحدى المهام النضالية التي تقع على عاتق المنظمات الجماهيرية الفلسطينية في الوطن والشتات”.