مشروع طريق احتلالي جديد شمال منطقة الخليل يلتهم آلاف الدونمات

تعتزم سلطات الاحتلال الصهيوني إقامة شارع استعماري جديد شمال منطقة الخليل، سيلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وسيؤدي إلى تخريب عام في معالمها، مع إلحاق ضرر فادح بمصالح المواطنين الفلسطينيين ومواردهم ومقدراتهم.

فقبل حوالي ثلاثة أشهر أعلنت جهات صهيونية معنية بشؤون الطرق التابعة لسلطات الاحتلال، عن مشروع طريق في منطقة الخليل وخاصة في المناطق الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمر.

والشارع المنوي العمل به بعد الانتهاء من مدة تستغرق 63 يوماً أُعطيت لتقديم الاعتراضات والتي جاءت كنوع من التبرير؛ يصل بين منطقة مفرق النبي يونس في مدينة حلحول شمال الخليل ومنطقة أحراش العروب، تحديداً كلية العروب التقنية القريبة من مخيم العروب، ومن فوقها مجمع مستعمرات ما يسمى “غوش عتصيون”.

التهام واسع

وحسب ما يوضح محامي لجنة الدفاع عن الأراضي موسى مخامره، والذي عينته بلدية حلحول لمتابعة ملف قضية هذا المشروع التي سيستولي عليها؛ فإنّ طول الشارع الاحتلالي يبلغ حوالي 8 كيلومترات، أما عرضه فيزيد على 160 متراً، وهو ما يعني مساحة هائلة كفيلة بتدمير أبعاد ضخمة من الأراضي لا يُستهان بها وابتلاعها.

وأضاف مخامرة أنّ الشارع يلتهم حوالي 80 متر من كل جانب، بالإضافة إلى محيط الشارع نفسه، إذ ستمنع سلطات الاحتلال بشكل تلقائي إقامة أي بناء أو مشروع أو زراعة في المناطق التي يخترقها الشارع، لأنّ ذلك يُعتبر مخالفاً للتدابير المتبعة لدخوله منطقة محيط الشارع.

وقال مخامرة إنّ المساحة الظاهرة للإعلام والتي يُقدّر أنّ الشارع سيلتهمها هي حوالي 2000 دونم، ولكن لو تفحصنا على أرض الواقع وتابعنا خط سير الشارع؛ فسنرى أنه يبتلع أكثر من ذلك بكثير.

ويتابع مخامرة قائلاً إنّ طبيعة المنطقة وعرة وتتشكل من مرتفعات وأودية، وعملية تنفيذ المشروع ستكون مدمرة بشكل كبير جداً، حيث أنّ هناك مناطق وأراض زراعية سيتم تدميرها بسبب الحفر والتعمق في صخور تلك المنطقة، بينما سيتم طمر الأودية لتسهيل سير الشارع، ما يؤدي إلى القضاء على الطبيعة الزراعية فيها وتغيير معالمها ومنع الاقتراب من المنطقة أو إقامة أي مشروع بناء على جانبي الشارع.

ويحذِّر مخامرة من أنّ من أخطر المساوئ أيضاً؛ قطع الطرق على المزارعين للوصول إلى أراضيهم، وهي أكثر من حوالي عشرين طريقاً، وسيكون هناك حظر كبير جداً على سلوكهم إلى أراضيهم، وهذا سيزيد من مشكلة الزراعة وتضرّر الأراضي لعدم السماح للمزارعين بالوصول إليها. ويلفت مخامرة الانتباه إلى أنّ ذلك سيزيد من مشكلة الزراعة وتضرّر الأراضي، مما يجعل هذه الأراضي لا تختلف عن الأراضي التي يبتلعها محيط الشارع.

تضرّر الأراضي الزراعية

ويتابع المحامي موسى مخامرة قائلاً إنه في منطقة العروب ستكون المناطق الزراعية والمحاصيل هناك في خط سير الشارع وبالتالي سينالها نصيبها من الضرر، وهناك أيضاً حوالي خمسة “بركسات” لتربية الابقار والمواشي وتجري فيها تجارب لإنتاج الحليب، وهذه ستضرر أيضا لكونها ضمن محيط الشارع، وكذلك مقبرة العروب ستكون ضمن مسلك الشارع وهذا يعني أنها أيضاً ستتضرر.

وأكد المحامي الفلسطيني أنه في منطقة بيت أمر يوجد جبل أحراش، بالإضافة الى مستنبت زراعي تابع لوزارة البيئة الفلسطينية، سيلحق بهما ضرر كبير لقربهما من خط سير الشارع.

وفي حديثه عن نسبة الأراضي المزروعة ضمن المساحات المتضررة من المشروع الاحتلالي؛ قال إنها تشكل نسبة 90 في المائة من سواء في الأودية أو السفوح.

ويبدو أنّ سلطات الاحتلال، كما يقول مخامرة، تحاول وضع المعوقات أمام الاعتراضات حيث إنهم حدّدوا مدة 63 يوماً فقط للاعتراضات وهذه مدة وصلت متأخرة. وبالرغم من ذلك؛ قامت بلدية حلحول بتكليف المحامي مخامرة بكتابة اعتراض للجنة القانونية للاعتراضات على الطرق وطلب منها تزويده بالخرائط ونظام المشروع ونسخة عنه.

وأوضح مخامرة “أننا حاليا بصدد عمل اعتراض تفصيلي ضد الشارع، وتسليمه للشخص القائم عليه ويدعى شلومو مسكوفيتش، وهو مهندس التنظيم لهذا الشارع”.

وقال رئيس قسم الهندسة في بلدية حلحول، المهندس هاني مرعب، إنّ الشارع يستولي على نسبة كبيرة من الأراضي ويقطع كثيراً من الطرق على المزارعين، ما يؤدي إلى تضرّر الأراضي الزراعية التي تتعدى الشارع المنوي العمل فيه.

وأكد مرعب أنّ الهدف من الطريق هو ربط المناطق ببعضها البعض مثل ربط القدس بالخليل والسبع، مضيفاً أنّ هذه الطريق ليس لها علاقة بالجدار وهي خارج نطاقه بشكل تام، وأنّ هذا أسلوب جديد مبرمج للاستيلاء على المزيد من الأراضي. وأعرب المسؤول الهندسي، عن مدى قلقه على وضع المواطنين ولا سيما المتضررين من هذا المشروع.