صواريخ المقاومة تواصل الانطلاق ومأزق حكومة الاحتلال وقواتها يتعاظم

تعيش حكومة الاحتلال الصهيوني مأزقاً غير مسبوق بسبب استمرار انطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية، محلية الصنع، والتي يجري تطويرها باستمرار، وسقوطها في قلب المستعمرات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة، بالرغم من العمليات العسكرية.

فقد أثبتت صواريخ المقاومة قدرتها على الوصول إلى أهداف ومنشآت صهيونية هامة، وهو ما أقض مضاجع الصهاينة الذين فشلوا حتى الآن في وقفها عبر كافة الأساليب ما أدى إلى فرار عدد كبير منهم، لا سيما في مستعمرة سديروت إلى داخل الأراضي المحتلة سنة 1948.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية أن المئات من مستعمري “سديروت”، والتي كان لها حصة الأسد من صواريخ المقاومة الفلسطينية، قد فروا منها بشكل جماعي، وبعضهم إلى دون رجعة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أكثر من سبعين حافلة أقلت سكاناً من المستعمرة، إلى مدينة أم الرشراش (إيلات) الساحلية، حيث أقاموا في فنادق، هرباً من صواريخ “القسام”، وسط مؤشرات على استمرار النزوح.

وتسعى المقاومة الفلسطينية لتطوير قدرتها في تصنيع وإطلاق الصواريخ على المستعمرات الصهيونية، حيث إنها تصل الآن إلى مدينة عسقلان، التي تضم العديد من المنشآت الحساسة والاستراتيجية، وهي أبعد نقطة وصلت إليها الصواريخ.

وفي الوقت ذاته؛ تقر مصادر أمنية صهيونية بأن صواريخ “القسام”، التي يطلقها الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تتطور بسرعة قياسية، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تطوراً ودقة وفتكاً، وأكثر قدرة على حمل كميات من الرؤوس المتفجرة.

وحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”؛ فإن التقدير في الجيش الصهيوني هو أنه في غضون أشهر ستصبح صواريخ القسام أكثر تطوراً وقوة من ذلك، مؤكدة أن “حماس تتعاظم وتخطط”.

وتلفت الصحيفة الانتباه إلى انعدام الحيلة لدى حكومة الاحتلال حيال هجوم القسام والرد السريع المغطى إعلامياً من الملياردير غايدمك لضائقة سكان مستعمرة “سديروت” بترحيلهم، ولّدا أمس جلسة حكومية من “أصعب الجلسات وأكثرها شحنا منذ قيامها”.

وتصف الصحيفة ما جرى بالقول “كل وزير طرح أفكاراً، وتناكف الوزراء فيما بينهم، وعلى رأس المنتقدين كان مرة أخرى وزير الأمن الصهيوني آفي ديختر، الذي شدد على أن الحكومة لم تأمر أبداً الجيش بإعداد خطة غايتها وقف، وليس تخفيض، صواريخ القسام”.

أما الوزير الصهيوني بنيامين بن إليعازر؛ فطالب الحكومة بمزيد من الجرائم والعودة إلى نمط التصفية لكل قادة حماس. فيما رد وزير الحرب عامير بيرتس غاضباً بالقول “لم توجد خطة رُفعت ولم تُقر، أنا أعيش في سديروت .. الناس يأتون إلى هناك، أصحاب المناصب، يقولون إني أوقف الجيش، أمنع الخطط .. أنا لا اعتزم احتمال أقوال ليست حقائق، توجد لدينا خطط للعمل من أجل تقليص إطلاق الصواريخ”.

جاء ذلك في حين هاجم إيهود أولمرت، وزراءه الذين انتقدوا أداء الحكومة بشأن عجزها في مواجهة الصواريخ الفلسطينية، وقال “أنتم تلقون بالأفكار دون أي تفكير بآثارها، ابدؤوا بالاعتياد بأنكم في الحكومة وليس في نادٍ للنقاشات”.

وعقب الفشل الصهيوني في وقف الصواريخ؛ لم يجد عامير بيرتس وزير الحرب الصهيوني سوى أن يستنجد برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية، محلية الصنع، باتجاه المستعمرات الصهيونية، والتي أصبحت تسقط فيها بشكل يومي وكثيف وأكثر دقة، لا سيما وأنها تُطلق رداً على مجازر الاحتلال في قطاع غزة.

فقد اتصل وزير الحرب الصهيوني عامير بيرتس هاتفياً الليلة الماضية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأبلغه بمدى الخطورة التي ينظر بها الكيان إلى استمرار إطلاق الصواريخ الفلسطينية.

وحثّ بيرتس رئيس السلطة الفلسطينية على “ممارسة صلاحياته الرئاسية لوضع حدّ لهذا القصف”، وضبط ما سماه “الفلتان الأمني” في قطاع غزة، في إشارة إلى إطلاق الصواريخ باتجاه المستعمرات الصهيونية.

ويأتي هذا الموقف الصهيوني في إطار إقرار جديد بعجز جيش الاحتلال، الذي يمتلك أعقد تقنية حربية في المنطقة، في الوقوف في وجه إطلاق الصواريخ الفلسطينية أو حتى الحدّ منها؛ لاسيما وأنّ العمليات الحربية الصهيونية زادت من كثافة هذه الصواريخ، بل وإنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المستعمرين، وهو ما اعتُبر إخفاقاً ميدانياً جديداً لجيش الاحتلال.

ولم تتوقف فصائل المقاومة الفلسطينية عن دك المستعمرات الصهيونية بشكل يومي، حيث تمكن اليوم من قصف العديد من المستعمرات والقواعد العسكرية الصهيونية بأكثر من عشرين صاروخاً، أثارت الذعر في صفوف المستعمرين.

فقد تم قصف مستعمرة “سديروت” وحدها بأكثر من ثمانية صواريخ، في حين قصفت مستعمرة “بئيري” و”نيريم” و”كفار ميمون” و”كيسوفيم” وما حولها من تجمعات استعمارية بدفعات من الصواريخ المطوّرة، وكان آخر عمليات القصف هذه دك موقع “أبو مطيبق” الصهيوني بصاروخي “قسام”.

وفي ظل هذا القصف المكثف؛ تبحث الحكومة الصهيونية هذه الأيام عن إيجاد تمويل لتحصين المباني والمدارس في المستعمرات المحاذية لقطاع غزة، الواقعة في مرمى الصواريخ الفلسطينية، محلية الصنع، والتي تم تطويرها بحيث تصيب أهدافها بدقة وتوقع إصابات.

وفي الوقت الذي لا يكلف ثمن الصاروخ الفلسطيني مبالغ ضخمة؛ فإنّ أثره المادي والاقتصادي على الكيان الصهيوني كبير جداً، لا سيما وأنّ أجهزة الأمن الصهيونية تقدر الكلفة الأولية لتحصين المباني في المستعمرات المحاذية لقطاع غزة بأكثر من واحد وعشرين مليون دولار أمريكي.

واستناداً إلى معطيات صهيونية رسمية؛ فإنّ الصواريخ الفلسطينية التي أُطلقت منذ بداية السنة الحالية (2006) وحتى الآن؛ تسببت بخسائر مالية كبيرة للمصانع والشركات في تلك المستعمرات، قُدِّرت بشكل مبدئي في مستعمرتين، بأكثر من عشرة ملايين دولار.