سيدي الرئيس: لمن تجمع السلاح ..؟!

سمع شعبنا خلال الفترة الوجيزة الماضية الكثير من الانباء حول سماح اسرائيل بادخال شحنات من الاسلحة لصالح تقوية القوات التابعة للرئيس محمود عباس في مواجهة حماس –حسب اقوال الانباء الاسرائيلية على الاقل- الا ان الرئيس دأب على نفي مثل هذه الانباء رغم اني وكشاهد عيان رأيت اربع حاويات من هذه الاسلحة والذخائر تنقل الى مخازن قوات حرس الرئاسة في غزة، هذه الذخائر التي كتبت عنها في مقال في حينه انها تباع في السوق السوداء.

كما اصر الرئيس عباس على نفي الانباء التي نشرتها الصحف العبرية حول اقامة معسكرات تدريب لقوات حرس الرئيس في اريحا وغزة بتكلفة تصل الى عشرات الملايين من الدولارات تمول من اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل.

وهنا يحق لنا كشعب محتل وكشعب محاصر وكشعب بتعرض للذبح والقتل والمجازر كل يوم ، وكشعب يبشر المحيطون برئيسه صباح مساء بالفتنة والحرب الاهلية، يحق لنا ان نتسائل بجدية وبصراحة دون مواربة او خجل:

اولا : عن صحة هذه الانباء.

ثانيا عن سر التسريب المتواصل لمثل هذه الانباء.

ثالثا:عن سر اصرار الرئيس على النفي

اولا : عن صحة هذه الانباء.

ولنبدأ بالبند الاول وهو مدى صحة هذه الانباء التي توالي المصادر الاسرائيلية نشرها سواء تلك التي تنشر على لسان وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيرتس، او التي تسربها الصحف العبرية عبر تقارير شبه مفصلة تتضمن ارقام قابلة تصدقها الوقائع على الارض احيانا.

وغني عن القول ان الانباء عن تزود قوات حرس بالسلاح والعتاد وعن زيادة عديد هذه القوات بفتح ابواب التجنيد بدات عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الامر الذي ادى الى زدياد حدة التوتر بين الحكومة والرئاسة في ظل الازمة المالية الخانقة التي احدثها الحصار الذي تتهم الحكومة الرئيس بالمشاركة فيه.

الانباء الاولى المتسربة عن هذا الموضوع قالت انه وبعد فوز حماس شكلت كل من امريكا واسرائيل بالتعاون مع الرموز المعتدلة في السلطة شكلت لجنة متخصصة في دراسة سبل تقوية الرئيس محمود عباس في مواجهة حماس.

ثم توالت الانباء لتعلن ان السلطات الاسرائيلية سمحت بادخال شحنة من السلاح من الاردن الى قوات حرس الرئاسة.

ثم توالت الانباء عن وصول هذه الشحنة الى يد قوات حرس الرئيس في الضفة وغزة.

ثم نشرت الصحف العبرية تقارير مستندة الى مصادر امريكية عن سعي كل من الولايات المتحدة واسرائيل الى مساعدة الرئيس في زيادة عديد قواته لتصل الى اكثر من 6000 عنصر لمواجهة حماس التي انشأت القوة التنفيذية في غزة.

كما نشرت الانباء بعد ذلك ونقلا عن مصادر امريكية وعبرية ايضا عن سعي ضباط مخابرات امريكيين لافتتاح معسكري تدريب لهذه القوات في كل من اريحا وغزة بكلفة تبلغ عشرات ملايين الدولارات، وانه تم الشروع فعلا في اقامة معسكر التدريب في اريحا على مساحة شاسعة وانه تم الشروع في عمليات التدريب، وانه سيجري العمل قريبا باقامة معسكر تدريب مماثل في غزة.

وتزامنت هذه الانباء عن شروع قوات حرس الرئاسة بفتح باب التسجيل لدورات عسكرية جديدة للالتحاق بقوات حرس الرئيس على ان يكون الجنود الجدد ذات صفات معينة ابرزها ان يكونوا من الفتحاويين الاقحاح، او على الاقل ان لا يكونوا منتمين لاي من الفصائل الاخرى، وان لا يكون لهم ادنى علاقة بحركة حماس.

واخيرا وليس آخرا طالعتنا الانباء قبل يومين ان الرئيس عباس جدد طلبا سابقا بادخال لواء من قوات بدر في الاردن الى اراضي السلطة والى غزة خصوصا لتكون تحت امرة الرئيس لمساعدته في بسط سيطرته في غزة ومواجهة قوة حماس المتنامية حسب المصادر الاسرائيلية التي سربت الخبر.

وها هي الانباء تفاجئنا اليوم ان امريكا هي التي تقف خلف الطلب بادخال لواء بدر لتعزيز قوات الرئيس عباس، وان عمير بيرتس يدرس هذا الطلب الأمريكي.

كما اكدت ذات الانباء ان  بيرتس” صادق على إدخال 5000 بندقية اخرى من مصر والأردن إلى الأجهزة التابعة للرئاسة الفلسطينية.

وحسب ذات المصادر فإن موافقة بيرتس جاءت في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري السياسي-الأمني الصهيوني صباح اليوم الخميس 2-11 على تبني ودعم خطة الجنرال الأمريكي كيت دايتون التي عرضها في جلسة الرباعية في لندن، ووصلت تفاصيلها إلى “إسرائيل”، والتي تهدف إلى أن « تسليح وتدريب قوات حرس الرئاسة الفلسطينية الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف إعدادهم لمواجهات محتملة مع حماس في قطاع غزة.

وحسب الخطة “ستتولى مصر وبريطانيا وربما الأردن، تسليح تدريب هذه القوات»، قرر وزير الأمن الصهيوني مساء امس الاربعاء المصادقة على إدخال 5000 بندقية من مصر والأردن إلى أجهزة الأمن التابعة للرئاسة الفلسطينية.

وقالت المصادر أن بيرتس يميل إلى الموافقة على طلب شخصي من وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، بالسماح للواء بدر التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالدخول إلى قطاع غزة« كقوة تدخل سريع تابع للرئاسة ».

كما لا ننسى الاشارة الى ان عدد من الوقائع على الارض تعزز هذه الانباء وهي كالتالي:

1-  تزويد اقاليم فتح في قطاع غزة على الاقل بالكثير من المال والعتاد والسلاح الحديث والسيارات الحديثة والادوات والتجهيزات التي تفتقر الى الفصائل الاخرى

2-  استمرار تنظيم العشرات من الدورات العسكرية على امتداد قطاع غزة تارة باسم كتائب شهداء الاقصى، وتارة باسم قوات الـ17، وتارة باسم اجهزة امنية كجهازي الامن الوقائي والمخابرات، هذه الدورات التي تضم ليس اقل من عشرة عنصر كلهم يطمعون ان ينضموا الي سوق العمل الجديد، وتنظم هذه الدورات العسكرية تحت سمع وبصر الحكومة الجديدة ووزارة داخليتها.

ثانيا: سر التسريب المتواصل لمثل هذه الانباء:

مما لا شك فيه ان امريكا واسرائيل تراودهما احلام كثيرة ومنذ زمن بعيد باشتعال الفتنة الداخلية في الساحة الفلسطينية لنكفيهم شر انفسنا وليتفرغوا لتمرير مخططاتهم بالاجهاز على ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ودأبت امريكا واسرائيل على ترجمة هذه الاحلام على ارض الواقع، وبدأت تطبيق اولى هذه الخطوات بـ:

1-  اقناع الرئيس عباس باتباع النهج الديمقراطي والضغط عليه لاجراء الانتخابات التشريعية، حيث كانت امريكا واسرائيل تراهن على خيارين:

الخيار الاول: ان تنجح اللعبة الانتخابية والديمقراطية في احتواء وتدجين حركة حماس عبر ادخالها الى لعبة الديمقراطية وقفص الحكم والاغراءات السياسية لجهة تحويلها من حركة مقاومة تشكل شوكة في خاصرتهم وعقبة كاداء في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية، الى حركة سياسية تنغمس في اللعبة السياسية وتلتزم برأي الاغلبية التي تمثلها فريق من حركة فتح الملتزمة بالسقف والخطوط الامريكية، وبالتالي ان تمرر المخططات الامريكية والاسرائيلية بتصفية القضية.

الخيار الثاني:ان تفوز حركة حماس في الانتخابات الامر الذي سيوغر صفوف ما يسمى قيادات واركان وكوادر وحتى عناصر هذا الفريق الفتحاوي الذي سيفقدها الحكم الجديد امتيازاته ويهدد مصالحه الذي تمتعت به على مدى اكثر من عشر سنوات اثرو فيها على حساب بقية ابناء الشعب والقضية.

وعليه راهنت امريكا على ان يتساوق هذا الفريق المتضرر مع المخططات الامريكية لجهة مخططات اسقاط الحكومة الحمساوية الجديدة الامر الذي سيؤدي لا محالة الى مواجهة بين الجانبين تؤدي في النهاية الى تمرير المخططات الامريكية والصهيونية في انهاء وتصفية القضية الفلسطينية، ولتحقيق هذا الهدف كان على امريكا تقوية هذا الفريق وامداده بالوقود اللازم للمعركة، هذا الوقود الذي اتضح انه يتمثل باضافة الالاف من الجنود الجدد وبتزويده بالالاف من البنادق الحديثة وما يلزمها من ادوات دعم لوجستي كالتدريب والتجهيزات الحديثة.

2-  استمرار تسريب الانباء حول تزويد الرئيس بالعتاد وبالرجال والمال لا شك سيدفع لحركة حماس للعمل على مواجهة هذه المخاطر بحملة مماثلة لتقوية صفوفها بالرجال والعتاد، وهو ما يفسر الاتهامات الاسرائيلية الاخيرة بازدياد حدة عمليات تهريب السلاح عبر الانفاق، وتغليف هذه الانباء بمزاعم اتهام حماس بتهريب اسلحة متطورة عبر الانفاق في رفح لتبرير عمليات عسكرية جديدة لاضعاف حماس فيما تواصل من الجانب الاخر تقوية فريق الرئاسة على نار هادئة.

3-  اسرائيل تكره حماس لكنها في ذات الوقت لا تحب الرئيس عباس، لذلك هي ليست معنية بتقويته بقدر ما هي معنية بترسيخ بذور عدم الثقة والخلاف بينه وبين حماس، فهي تزوده باسباب القوة من جانب وتفضحه من الجانب الاخر، أي بالقدر الذي تزيد قوته على الارض هي تجرده من قوته المعنوية والسياسية والمنطقية في وجه خصومه السياسيين، فاسرائيل في النهاية لا تريد في نهاية المعركة أي منتصر سواها.  

ثالثا: سر اصرار الرئيس عباس على النفي :

وفي هذه النقطة يمكن تقسم الاجابة الى ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الاول: ان لا يكون الرئيس عباس معني فعلا بهذه المساعدات العسكرية لجهة تقوية فريقه وحرسه الرئاسي او ما يعرف بقوات الـ 17 او قوات حراس الرئاسة، وان عباس يخضع لضغوط كبيرة لتمرير هذه المخططات، أي ان هذه المخططات تمر رغم انفه، وانه لا يرغب في أي مواجهة مع حماس ولا يعمل على اشعال الفتنة في الساحة الفلسطينية.

وبالتالي دأب الرئي