هنية: التصعيد الصهيوني بعد الفشل في ابتزاز الشعب الفلسطيني وحكومته سياسياً

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، من أنّ الشعب الفلسطيني يعيش هذه الأيام تصعيداً عسكرياً صهيونياً استثنائياً “في إطار خطة مبرمجة لتوجيه ضربات متتالية دون استثناء” إلى قطاع غزة على وجه الخصوص، وبقية مناطق الضفة الغربية .

وأشار هنية إلى أنّ هذا التصعيد العسكري والتهديدات والتلويح باجتياحات واسعة لقطاع غزة، وتنفيذ عمليات وجرائم اغتيال ضد قيادات وكوادر الشعب والمقاومة الفلسطينية؛ “يأتي بعد أن فشلت كل محاولات الضغط والابتزاز السياسي لتسرق من الحكومة والشعب الفلسطيني المواقف والمطالب التي تعني الرضوخ والإملاءات للشروط الظالمة”.

وأوضح هنية، الذي كان يتحدث في جلسة عقدها مجلس الوزراء، عبر نظام الربط التلفزيوني بين غزة ورام الله، أنه وفي سياق هذا التهديد؛ هناك مبرِّرات عديدة يسوقها الاحتلال لتبرير هذا العدوان الواسع، بما فيها الحديث عن دخول أسلحة متطورة إلى قطاع غزة، مشدداً باسم حكومته على كذب هذه الادعاءات، وموضحاً في الوقت ذاته أنّ ذلك ما هو إلا “مبرر لحملة العدوان الشاملة ضد الشعب الفلسطيني “.

مخطط صهيوني لإسقاط الحكومة

وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني على رفض حكومته للتهديدات الصهيونية التي تحدثت عن منع وزير الداخلية سعيد صيام من العودة إلى قطاع غزة، وكذلك التهديدات باغتيال الوزير صيام أو أي من الوزراء، موضحاً أنّ كل ذلك يكشف حقيقة المخطط الصهيوني المدعوم لمواجهة الشعب الفلسطيني والعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية “التي وقفت كالطود الشامخ عبر كل الشهور الماضية في وجه كل التحديات المحيطة “.

ووجّه هنية نداءه إلى أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ورص الصفوف وتكاتف الجهود والابتعاد عن المعارك الجانبية “حتى نتمكن كشعب موحد من مواجهة هذا المخطط العدواني الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة”.

كما طالب رئيس الوزراء، الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تتحمل “المسؤولية الأخلاقية والعربية والإسلامية في حماية الشعب الفلسطيني وفي كبح جماح العدوان الصهيوني، وأن تتدخل الدول العربية الشقيقة ذات العلاقة مع دولة الاحتلال من أجل وقف هذا العدوان الذي يحضر له في مواجهة القطاع وفي مواجهة الضفة الغربية”، على حد سواء .

وشدّد هنية في الوقت ذاته على ضرورة أن تتحمل الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما الأخلاقية أمام هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني .

وجدّد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد أنّ حكومته مازالت متمسكة بالهدف الذي يتطلع له الشعب الفلسطيني، وهو الانعتاق من الاحتلال والتمتع بالحرية والعودة والاستقلال، مؤكداً وبرغم زحمة الأحداث، على التمسك بالقضايا الكبرى التي تمثل ركائز القضية الفلسطينية وهي الأرض، والقدس، وعودة اللاجئين، والجدار التوسعي الصهيوني، والاستيطان، والأسرى، وتهويد القدس واستباحة المسجد الأقصى المبارك، موضحاً أنّ هذه الركائز “لا يمكن أن ننساها أو أن ننحرف عنها في زحمة الأحداث وفي زحمة التفاعلات والتجاذبات الداخلية حول قضايا الحكومة وحكومة الوحدة الوطنية”.

حكومة الوحدة الوطنية والدور المصري

وأكد رئيس الوزراء تمسك حكومته وسعيها للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، والمحددات المتفق عليها والأوراق التي تم تداولها مع وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني .

وذكر إسماعيل هنية أنه وحكومته “مع كل دعوة مخلصة لحوار وطني معمق وجاد سواء هنا في الداخل أو في الخارج، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية، ولإنهاء التجاذبات ولحماية المشروع الوطني الفلسطيني”، موجهاً نداءه لكل أبناء الشعب الفلسطيني ولكل فصائل العمل الوطني والإسلامي بأن “توحدوا لنبتعد عن الصراعات وعن الدماء وعن استخدام السلاح، ولنحتكم إلى لغة العقل ولغة الحوار، ولنعزز تلاحمنا الوطني”، مؤكداً حرص الحكومة الفلسطينية على أن “ترعى أي مصالحة وطنية، وأن تكون جزء كامل وفاعل ومؤثر من أجل حماية الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وإبقاء البوصلة موجهة لجهة الاحتلال وحده” .

وعبّر إسماعيل هنية عن تقدير حكومته للدور الذي تقوم به دولة مصر خلال الأيام الماضية والذي تمثل بالاتصالات التي تمت مع الحكومة الفلسطينية هنا في غزة، وبالزيارة التي قام بها عمر سليمان وزير المخابرات المصرية إلى سورية والاجتماع بقيادات فلسطينية .

وفي سياق آخر؛ أكد هنية أنّ قضية الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شليط “يمكن أن تجد حلاً لها ومعالجة موضوعية على قاعدة إنسانية وسياسية حال تجاوب الاحتلال مع مطالب الشعب الفلسطيني، ومع الرؤية المصرية المتطابقة مع الرؤية الفلسطينية لمعالجة هذا الأمر”، منوهاً باستمرار الوساطة المصرية حول هذا الموضوع وتمنى لها النجاح في إنهاء هذا الملف بما يعود بالمصلحة والحرية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .