بحر ينتقد لجوء نواب فتح لاستخدام الإعلام للتشهير

انتقد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، لجوء بعض النواب لاستخدام الإعلام للتشهير، مشيراً إلى نشر النائب عن حركة “فتح” ماجد أبو شمالة، رسالة رسمية أرسلها إلى رئاسة المجلس التشريعي لمناقشتها عبر وسائل الإعلام.

وقال بحر، في بيان توضيحي وُزع على الصحفيين، إنه وصلت يوم الرابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، لمكتب هيئة رئاسة المجلس التشريعي “رسالة من النائب ماجد أبو شمالة تتناول عدداً من النقاط والملاحظات وتم الاطلاع عليها من أجل مناقشتها”.

وأضاف الدكتور بحر “تفاجأنا بنشرها (الرسالة) في اليوم التالي في وسائل الإعلام دون مراعاة لأصول المراسلات الرسمية، التي يجب أن تتم وفقاً للأصول القانونية ومناقشتها والوقوف على تفاصيلها وعرضها على المجلس التشريعي لمناقشتها، مما يظهر أنها فقط قُدمت من أجل الظهور الإعلامي”.

وكان النائب عن حركة فتح أبو شمالة، قد اتهم في وقت سابق هيئة رئاسة المجلس التشريعي بإهمال المذكرات واستجوابات الوزراء المقدمة من قبل بعض النواب.

وردّ بحر على اتهامات أبو شمالة بتأكيد أنّ رئاسة المجلس التشريعي ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة “انتهجت سياسة تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي بشأن جلسات المجلس، حيث أنّ أسئلة واستجوابات الوزراء تعطى الأولية في جدول الأعمال، وهذا ما تم إتباعه خلال جلسات المجلس التشريعي الحالي”، مطالباً “من يريد التأكد من ذلك الرجوع لكافة محاضر جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني”.

وبينّ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أنّ التقرير الحادي عشر الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، المشار إليه لعام 2005، والذي تناول في أحد فصوله أداء المجلس التشريعي السابق، والذي تسلمه الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس رسمياً من قبل الهيئة قبل اعتقاله بمدة قصيرة، “وعد بأن يتم طرحه ومناقشته في المجلس التشريعي من أجل الاستفادة من خبرات زملائنا السابقين والوقوف على كافة التوصيات والملاحظات والاستفادة منها، وننتظر الوقت المناسب لمناقشة ذلك”، حسب البيان.

وشدّد بحر على أنّ “هيئة رئاسة المجلس عملت بجد وإخلاص شهد به الكثير من المتابعين على مواصلة العمل وفي أحلك الظروف، وفي ظل اعتقال رئيس المجلس التشريعي وما يزيد عن ثلاثين نائباً”.

وتابع الدكتور أحمد بحر قوله “استمرت اللجان بالعمل واستقبال الاقتراحات من النواب والملاحظات، على الرغم من كافة الأعمال التخريبية التي قام بها بعض العناصر التي يعرفها الجميع، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة من خلال الاعتداء على مبنى التشريعي ومحاولة إحراقه بالضفة الغربية”.

وأضاف بحر “رغم ذلك واصلنا العمل بصورة طبيعية حتى بداية شهر أيلول (سبتمبر) مع بدء إضراب الموظفين ومنهم العاملين بالمجلس التشريعي، والذي أعاق عقد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، ومنع رئيس الوزراء من الدخول إلى المجلس التشريعي لإلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي”.

وخلص الدكتور بحر إلى التأكيد بأنّ “هيئة رئاسة المجلس التشريعي على استعداد لاستقبال كافة الملاحظات والاستفسارات بالطرق المتعارف عليها رسمياً وقانونياً، بعيداً عن الإعلام واستغلاله من قبل البعض للتشهير”.