فضيحة: شاهين انتفع من خزائن السلطة واشترى الذمم بأموالها

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، النقاب عن قضية فساد جديدة وموثقة، تدور حول عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” والوزير السابق عبد العزيز شاهين المعروف بـ “أبو علي شاهين”.

وتبيِّن الوثائق والمصادر أنّ شاهين كان ينفق على مكتبه الخاص من أموال الشعب الفلسطيني بما يكفي لإطعام عشرات العائلات الفلسطينية المحتاجة، بالإضافة إلى الأموال التي كانت تصرفها له وزارة المالية السابقة لشراء الذمم وغيرها من عمليات الإنفاق، حسب ما اتضح، فضلاً عن الكثير من المخالفات المالية والاحتفاظ بالأملاك العامة.

فقد أكدت إحدى وثائق وزارة المالية أنه تمت الموافقة على صرف فواتير بمبالغ كبيرة لمكتب أبو علي شاهين خلال سنة 2005 الماضية، دون موافقة من رئيس السلطة الفلسطينية أو مجلس الوزراء.

وكما جاء في الوثائق؛ فإنّ الصرف جاء بناءً على تعليمات الوزير القائلة “التنفيذ العاجل رجاء”، ودون التأكد من صحة المبالغ الموجودة في الفواتير ومدى حاجة المكتب الفعلية لهذه المصاريف فوق العادية، لا سيما وأنها تتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألف شيكل (أي نحو 4500 دولار) شهرياً. وتساءلت المصادر “هل يُعقل أنّ مكتباً (مجهز مسبقاً) يحتاج إلى هذا الحجم الهائل من المبالغ (لتشغيله)؟”.

وتشير المصادر إلى أنّ عمليات الصرف الخاصة بمكتب عبد العزيز شاهين، تم تحميل جزء منها على بند “نفقات طارئة”، مع العلم أنّ المصاريف كانت شهرية بشكل منتظم وبالبنود نفسها.

وتبيِّن الوثائق أنّ بنود الصرف كانت تتركز بصورة أساسية على وسائط النقل والهواتف و”الجوالات” والنثرية (المكافآت) مع عدم تحديد أي نشاط للمكتب. كما أنّ هناك عمليات صرف تمت بناءً على مكاتبات بين شاهين ووزير المالية السابق سلام فياض.

ومن أمثلة هذا الصرف، ما طلبه أبو علي شاهين من صرف للمبالغ الخاصة بـ “متبقيات عزاء” الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وهو 19950 شيكل، وصرف “مساعدة مالية” لمحمد قويدر بدون توضيح أسباب ذلك. وتشير المصادر أنه اتضح بعد المتابعة أنّ قويدر قد صُرفت له أكثر من مساعدة في السنة، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقانون.

– توقيع دحلان لصرف المبالغ!

مما يثير الاستغراب؛ أنّ الوثائق، وحسب المصادر الخاصة، موجود عليها توقيع محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة وصاحب النفوذ في حركة “فتح”، على الكتب الصادرة من مكتب عبد العزيز شاهين لصرف بعض المبالغ؛ دون تحديد الصفة الرسمية والتي بموجبها تم التوقيع على هذه المكاتبات من وزير المالية السابق سلام فياض على الصرف.

المكاتبات بين شاهين ووزارة المالية أكدت أنه من المفترض أن يسلم شاهين السيارة “المرسيدس” رقم 0047 لوزارة المالية، مع إبقاء السيارة “المرسيدس” الأخرى واستعداده لدفع كفالة الالتزامات المالية عليها من جمرك وخلافه، مع العلم بوجود كتاب يوضح أنّ السيارتين عبارة عن هدية شخصية له وتم إعفاؤها من الجمارك، وهو إجراء غير قانوني، إذ لا يجوز إعفاء السيارات المهداة من الجمارك.

– صرف عشوائي

ومن أمثلة الصرف الذي تم بموافقة وزير المالية السابق فقط (سلام فياض) بدون موافقة مجلس الوزراء أو الرئيس؛ طلب صرف راتب أو مخصص أو مكافآت شهرية للعاملين في مكتب شاهين الخاص، دون توضيح أسباب ذلك، حيث أنه من الممكن أن يتم الصرف لموظفين رسميين يتلقون رواتب، وبالتالي تكون هناك ازدواجية بالصرف.

ومن الوثائق أيضاً؛ كُشف النقاب عن طلب شاهين توظيف أحد الأشخاص، ويدعى عصام حمودة، ويحمل هوية رقمها 910842947 ، بدلاً من مريم أبو حمزة المحالة على التقاعد، وهذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أي نظام.

– فساد مالي

ومن معاملات الصرف لشاهين؛ كانت هناك معاملات ليس له علاقة بها، حيث تم تخصيص مبلغ 2000 دولار باسم اللجنة التطوعية لخدمة المساجد.

وقد لوحظ من خلال المكاتبات التي تمت بين المكتب ومكتب رئيس السلطة ووزارة المالية؛ أنّ أبرز أهداف اللجنة هي “إثبات الوجود الفتحاوي داخل المساجد للحد من هيمنة الاتجاه الإسلامي السياسي للمساجد”، و”وضع اليد على المساجد حديثة الإنشاء والمساجد ذات النفوذ الضعيف لحماس”، و”وضع البرامج والنشاطات في المساجد بما يخدم حركة فتح، والعمل على تنظيم واستقطاب اكبر عدد ممكن من الجيل الناشئ”، كما ورد.

ومن أمثلة التجاوزات المالية صرف مبالغ بقيمة 4838 ديناراً أردنياً، وهي عبارة عن تعويضات لأضرار لحقت بمنزل عبد العزيز شاهين وجاره، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى دُفعت للجان الطوارئ دون تدخل أي جهة رسمية لتقدير الأضرار الحاصلة.

وحسب المصادر الخاصة؛ فإنه تم تقدير الأضرار للتعويض عن طريق المحافظة ووزارة الأشغال العامة، بينما يتم التصليح عن طريق موظفي الأشغال العامة وليس عن طريق الصرف المباشر، كما تم عمل صيانة كاملة للمبنى وليس للجزء المتضرر منه.

كما ورد أنه تم أيضاً الصرف على لجان الطوارئ دون تحديد مهامها وأعمالها، علماً بأنّ الجزء الأكبر من المبالغ التي صُرفت لها عبارة عن هواتف نقالة ومكافآت ووجبات، مع عدم وجود كتاب تكليف بممارسة ما قامت به من أعمال تم الصرف عليها.

ومن عمليات الصرف التي تمت من قبل شاهين؛ صرف رواتب عالية على العاملين في “مؤسسة برامج التربية والطفولة”، حيث بلغت قيمة الرواتب الشهرية ثلاثين ألف (30000) دولار شهرياً.

ويشمل التسيّب المالي أيضاً؛ الطلب والموافقة على صرف مبلغ 6250 دولاراً شهرياً لصالح “الجبهة الإسلامية الفلسطينية”، وكانت مبررات الصرف “رفض أمينها العام الشيخ صالح عبد العال لنهج الإخوان المسلمين، وتركه العمل في تنظيم حركة الجهاد الإسلامي”.

– استغلال عزاء عرفات

كما عمل عبد العزيز شاهين أيضاً على استغلال بيت العزاء الذي أُقيم لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، “من أجل نهب مزيد من الأموال لجيبه الخاص”، وفق ما ذكر المطلعون. فقد وافق على صرف مبلغ كبير على عزاء عرفات بما يزيد على ربع المليون (256970)، بدون وجود أي مستند يثبت صحة عمليات الصرف وعدم وجود كتاب تكليف للقيام بذلك.

وتؤكد المصادر أنه لم توجد مستندات مؤيدة لعمليات الصرف لإقفالها، حيث تم إقفال هذه المعاملات بدون وجود أي مستند يثبت عملية الصرف.

– لم يسلم العهدة الوزارية

وقد أكدت المصادر عدم وجود أي مستند في وزارة التموين لإثبات عملية الشراء والاستلام والتوزيع، مع العلم بأنه تم شراؤها باسم وزارة التموين، التي كان شاهين وزيراً لها في هذه الفترة. كما ورد أنّ شاهين ذاته لم يسلِّم العهدة الخاصة بوزارة التموين بعد تسليمه لحقيبته الوزارية.

وحسب المصادر؛ فإنه من المفترض أن تطالب وزارة المالية الحالية شاهين بتسليم عهدته، لا سيما الأربع سيارات التي ذكرت في سياق التقرير، وإحضار المستندات والثبوتيات اللازمة لجميع المبالغ المقفلة بدون مستندات والخاصة بالشيكات.

وتطالب المصادر بضرورة محاسبة عبد العزيز شاهين، على مبررات الصرف لكل من “الجبهة الإسلامية الفلسطينية” و”اللجنة التطوعية للمساجد”. ومن المثير أنّ الجبهة الإسلامية المذكورة كانت قد أصدرت تعريفاً ذاتياً عنها قالت فيه إنها تعمل على تعزيز “الشفافية في متابعة التصرف في المال العام، والشفافية في محاسبة كبار المسؤولين”.