رئيس القانونية بالتشريعي يؤكد بطلان حل عباس للمجلس أو الحكومة

فنّد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، ما أعلنه عزام الأحمد، رئيس كتلة “فتح” بالمجلس، بأن يكون من حق محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قانونياً، حل المجلس أو الحكومة. وأكد رئيس اللجنة أنه “لا تسقط حكومة ولا وزير أو رئيس وزراء إلا بالرجوع إلى التشريعي ويحصل القرار على 67 صوت؛ الأمر الذي لا يملكه عزام الأحمد ولا كتلته التي يهدد بها”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت (7/10) في مدينة غزة، وتحدث فيه رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، النائب فرج الغول.

وأكد النائب فرج الغول، عدم قانونية أو دستورية حل البرلمان، قائلاً “إنّ تجاوز النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقانون الانتخابات والنظام السياسي، والتي تمنح ثلاثتها المجلس التشريعي فترة أربع سنوات كاملة يشكل انقلاباً على الشرعية”.

– فئة حول عباس تخدعه

وقال الغول “لا داعي لممارسة التضليل الإعلامي والقانوني والالتفاف على القوانين”، متهماً “فئة قليلة متنفذة، تلتف حول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتحاول أن تخدعه، وتجعله يقدم على خطوات من شأنها خرق الدستور”.

واتهم الغول ونواب كتلة التغيير والإصلاح الوفد المرافق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارته للولايات المتحدة بأنها حرضت الإدارة الأمريكية “من وراء ظهر” رئيس السلطة على عدم القبول بحكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وشدّد النائب الفلسطيني على أنه ستتم “ملاحقة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري الذي راحت ضحيته شخصيات كثيرة وأريقت دماؤهم هدراً”، مؤكداً أنه “من الناحية القانونية لا تسقط حقوق الشعب الفلسطيني بالتقادم لذلك جاء قرار هنية في محله عندما يفتح ملف اغتيال أبو عمار (رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات)”.

وفيما يتعلق بخيارات عباس بشأن الحكومة؛ أكد الغول “في حال قرّر أبو مازن إقالة الحكومة؛ فإنها ستبقى حكومة تسيير أعمال، إلى أن يكلف عباس رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، ثم يعرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحية لإعطاء الثقة لهذه الحكومة، وهذه حتى تحظى بالثقة تحتاج إلى نيل الثقة من التشريعي، حسب القانون، على الأغلبية أي 67 صوت”، متحدياً عزام الأحمد أن يستطيع جمع أربعة وخمسين صوتاً فقط.

– لا يوجد في القانون حكومة طوارئ أو إنقاذ

أما بشأن حل المجلس التشريعي؛ فأكد الغول أنّ المجلس جاء بقانون ودستور مدته أربع سنوات، إلاّ إذا كان الأحمد سيُحدث انقلاباً على هذه الحكومة الشرعية، وهذه مسألة خطيرة وانقلاب على الشرعية، على حد تحذيره.

وشدّد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي على أنه لا يوجد شيء في القوانين الفلسطينية اسمه “حكومة الطوارئ” أو “الإنقاذ الوطني”، وقال “أتعجب من أين أتوا بهذه المسميات”، مؤكداً أنه لا توجد في القانون (الفلسطيني) مطلقاً هذه التسميات.

وأشار النائب فرج الغول مضيفاً إلى أنه يمكن لرئيس السلطة الفلسطينية أن يعلن عن حالة طوارئ وليس حكومة طوارئ لا لشهر ولا ليوم، وحالة الطوارئ لها شروط قاسية وقوية منصوص عنها في القانون الأساسي، كما أكد أنّ القانون الأساسي لا يجيز لرئيس السلطة أن يدعو لاستفتاء.