أبو ليلة: عباس يتنكر لوجود الحكومة وشكل أخرى بديلة في مكتبه

اتهم خليل أبو ليلة، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتشكيل حكومة بديلة في مكتبه، مشيراً إلى أنه يصطحب معه مستشاريه بدلاً من وزراء حكومته للخارج “و كأن الرئيس عباس يتنكر لوجود الحكومة”.

وأكد أبو ليلة استعداد حركة “حماس” لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون برنامجها مستمداً مما تم التوقيع عليه في وثيقة الوفاق الوطني، والتي هي أساس للجميع، مشدداً على أنّ “حماس” “ملتزمة بها من أولها إلى آخرها، ومن أراد أن يغير في هذه البنود عليه تحمل التبعات التي ستحصل بالمجتمع”.

ورفض القيادي الفلسطينية اتهام الحكومة الحالية التي تقودها “حماس” بالفشل في أداء مهامها، مشيراً إلى الحصار الأمريكي الصهيوني والإقليمي والمحلي، وإلى ما تقوم به بعض عناصر حركة “فتح”، محملاً جميع تلك الأطراف المسؤولية عن الوضع الراهن.

وأضاف أبو ليلة أنّ “حركة حماس جاءت عبر انتخابات ديمقراطية ببرنامج مقاوم يؤكد على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني”، مشدداً على أنّ “أي تراجع لحماس عن هذا البرنامج؛ هو تراجع عن ما قرره الشعب الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع، وإنّ حماس لن تخذل الفلسطينيين وستبقي ثابتة على مواقفها”.

واتهم القيادي الفلسطيني في تصريحات صحفية غونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، بالسعي لفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني من حيث مطالبتها بنبذ المقاومة والاعتراف بوجود الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أنّ ذلك يشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الفلسطينية الداخلية.

وانتقد أبو ليلة الحكومات الفلسطينية السابقة “التي بات همها الجانب الاقتصادي فقط، وأهملت مطالبة الاحتلال بما وقّعت عليه، فيما أصبحت المسألة السياسية غائبة وبات الحديث عن تنفيذ مصالح خاصة لتلك الحكومات”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “هناك فئة حققت ثراء على حساب الشعب الفلسطيني”.

وأكد القيادي في حماس أنّ الحكومة الفلسطينية الحالية “تضطلع بمهمة كبيرة وهي تصحيح الانحراف الذي تسبب به اتفاق أوسلو، لأنّ القضية باتت بعيدة عن بعدها العربي والإسلامي”، داعياً إلى “إعادة القضية الفلسطينية إلى بعدها الإسلامي والعربي الشعبي إذا كان البعد الرسمي لا يستطيع أن يقدم شيئا مفيداً للقضية الفلسطينية”.

وأضاف خليل أبو ليلة قوله “لا يجوز أن يطالبنا أحد بالتنازل دون تحقيق شئ، فالمبادرة العربية بحاجة إلى تعديلات حتى تصبح صالحة”، معتبراً أنّ قبول حماس بتلك المبادرة كما هي “بمثابة منح الكيان الصهيوني حق تسجيل هدف في المرمى الفلسطيني والعربي دون المشاركة في اللعب، لأنّ الاحتلال في الأساس رفض المبادرة فيما اعتبرها شارون إنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به”.

وقال أبو ليلة إنّ “الصهاينة يريدون اعتراف كامل الفلسطينيين بكيانهم، وبذلك لا يحق لأي طرف عربي أو إسلامي أن يطالبهم في المستقبل بإخلاء الأرض التي تم احتلالها”، وخلص إلى القول “يجب عندما نتحرك في حل جزئي أن لا ننسى البعد الاستراتيجي”.

– حمد: لقاء خلال يومين بين عباس وهنية

من جانب آخر؛ أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الدكتور غازي حمد، أنّ لقاء سوف يُعقد خلال اليومين القادمين على أبعد تقدير، بين محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وإسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني، لاستكمال المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية “التي أصيبت بنكسة خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة السجال السياسي والإعلامي بين الرئيس وحركة فتح من جانب، والحكومة وحركة حماس من جانب آخر”، كما قال.

وأبدى حمد في تصريحات صحفية له، تفاؤلاً حول إمكانية أن يتمكن الطرفان (الرئاسة والحكومة) من تجاوز الخلاف حول البند الذي فجّر الأزمة الأخيرة، والمتعلقة بالصيغة حول المبادرة العربية التي يطالب بها رئيس السلطة، والشرعية العربية التي تطالب باعتمادها حركة “حماس”، لتجاوز أي إشارة قد تفسر على أنها موافقة على الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وأكد المتحدث أنه في حال تم تجاوز البند المتعلق بالمبادرة العربية؛ فإنه سوف يتم إعادة عربة حكومة الوحدة على مسار الانطلاق مرة أخرى نحو تشكيلها، حسب تقديره.

ووصف الناطق باسم الحكومة تصريحات عزام الأحمد رئيس كتلة “فتح” البرلمانية، التي اشترط فيها “تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال أسبوعين وإلاّ سيلجأ الرئيس إلى خيارات أخرى”؛ بأنها تصريحات دائماً تصب في اتجاه تعقيد الوضع وضد أي وفاق فلسطيني، مشيراً إلى أنه لم يسمع من عباس تحديد مدد زمنية لهذه المشاورات.

وفيما يتعلق بأحداث الأحد الماضي (1/10)؛ قال حمد إنّ وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام “حاول فرض النظام والقانون وطلب من القوة التنفيذية عندما تم نشرها أن تكون منضبطة وصابرة، وأن لا تنجر إلى الاستفزازات، لكنّ البعض لم يرق له ذلك وشرع بإطلاق النار باتجاه القوة واستفزازها”، مشدداً على أنّ الحكومة “لم تكن ضد الاحتجاج الهادئ، ولكن ليس إغلاق الطرق وتعطيل المواطنين وإطلاق النار وتخريب الممتلكات العامة”.