الحكومة الفلسطينية تفي بتعهدها وتقرر صرف راتب شهر للموظفين

أوفت الحكومة الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، بالوعد الذي قطعته على نفسها بتوفير راتب شهر مع بداية شهر رمضان المبارك.

فقد أكد الدكتور سمير أبو عيشة، وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه ابتداء من مساء الثلاثاء (26/9) أو يوم الأربعاء التالي على أبعد تقدير، سيتم صرف راتب شهر كامل لكافة الموظفين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 1800 شيكل (420 دولار) والبالغ عددهم 61 ألف موظف.

وبشأن باقي الموظفين ممن تزيد رواتبهم عن ذلك، والذين يُقدّر عددهم بنحو 152 ألفاً؛ قال أبو عيشة “إن الحكومة ستصرف ما قيمته 80 في المائة من راتب شهر كامل لكافة الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 1800 شيكل ابتداء من يوم الخميس القادم (28/9)، وهذا يشمل كافة الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين، باستثناء موظفي وزارة الصحة الفلسطينية”.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنّ موظفي وزارة الصحة والبالغ عددهم نحو 12 ألف موظف سيتم صرف راتب شهر كامل لهم ابتداء من يوم الخميس القادم من الاتحاد الأوروبي مباشرة عبر البنوك الفلسطينية، وذلك في إطار الالتزام المالي من جانب الاتحاد نحو الشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور أبو عيشة أنه قد وصلت مساعدة مالية من دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار، إثر حديث رئيس الوزراء إسماعيل هنية مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قام القائم بأعمال وزير المالية بالمتابعة بهذا الشأن مع وزير المالية القطري، حيث وصلت المساعدة قبل عدة أيام كما وصل أيضاً المبلغ المتأخر من المساعدة السعودية بقيمة 15 مليون دولار.

وبيّن أبو عيشة أنّ هناك وعوداً بمساعدات بقيمة 300 مليون دولار، حيث وعدت المملكة العربية السعودية بدفع 250 مليون دولار، ووعدت الكويت بدفع 50 مليون دولار، إلاّ أنّ هذه المبالغ لم تصل لغاية الآن.

– استهجان في صفوف فتح لعدم التزام الرئاسة بتعهدها بشأن الرواتب

من جانب آخر؛ استهجن الناطق باسم “الشبيبة الفتحاوية” في الضفة الغربية، نايف شتيوي، الثلاثاء (26/9)، عدم التزام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بصرف راتب شهر للموظفين كما وعدهم بأن يفعل بمجرد حلول شهر رمضان، محذراً من أنّ ذلك “يزعزع الثقة” ما بين الموظفين من جهة والرئاسة والحكومة من جهة أخرى.

وكان الدكتور عاطف عدوان، وزير الدولة الفلسطيني لشؤون اللاجئين، قد اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالتراجع عن وعده بصرف راتب شهر كامل من رواتب الموظفين الفلسطينيين، “بعد أن وجد مواقف حركة حماس السياسية لا تتواءم مع أهوائه السياسية”، كما قال.

وأكد عدوان ما يُنشر بشأن وجود نحو مليار ومائتي ألف دولار في حساب الرئاسة الفلسطينية لا تُستخدم في التخفيف من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، موضحاً أنّ “هناك حسابات وأموالاً بمبالغ كبيرة جداً في حساب الرئيس، والمبلغ الذي نعلم عنه من بعض المصادر يشير إلى وجود 300 مليون دولار على الأقل، وهذا رقم ضئيل جداً، لأننا نعلم بأنّ هناك أموالاً أخرى كثيرة في حسابات الصندوق القومي، وهي من مساهمات أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم أحق أن تُصرف عليهم، فالصندوق ليس لفتح ولا للسلطة”.

واتهم الوزير الفلسطيني في الحكومة المحاصرة، ما وصفها بـ (مستويات معينة في السلطة)، بأنها تسعى إلى زيادة معاناة المواطنين وصولاً إلى إفشال الحكومة، التي تقودها حركة “حماس”، وإسقاطها، مشيراً إلى “وجود معلومات مؤكدة تفيد بالفعل بأنّ هناك خطة موضوعة لإفشال الحكومة، لها رجالها ووقتها وأهدافها وآلياتها، وهذه الخطة ليست معزولة عن السياسة الصهيونية والأمريكية الهادفة إلى إسقاط الحكومة من خلال تجويع المواطنين، وقد أعلنوا عن ذلك صراحة بعد فوز حماس مباشرة”، حسب توضيحه. 

– مساعدات أوروبية لـ 40 ألف فقير

من جهة أخرى؛ وسّعت المفوضية الأوروبية نطاق مساعداتها للفلسطينيين في إطار الآلية الخاصة التي وضعتها لتقديم المساعدات، “حيث بدأت في دفع مساعدات لأكثر الناس فقراً”، بحسب ما أفادت به، الناطقة باسم الـمفوضية إيما أدوين.

وأعلنت المتحدثة أنّ المفوضية بدأت بدفع مساعدات قيمة الواحدة منها 270 يورو لنحو أربعين ألف شخص، أي ما مجموعه 10.7 مليون يورو، حسب لائحة مستفيدين وضعتها الحكومة الفلسطينية السابقة.

وأوضحت أدوين أنّ هذه الـمساعدات التي كانت تدفعها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يقاطع الاتحاد الأوروبي الحكومة الحالية بقيادة “حماس”؛ تدفعها المصارف الفلسطينية نقداً للـمستفيدين منها، مشيرة إلى أنها “مرحلة أولى نحو تحقيق الوعود التي قطعناها عندما بدأنا العمل بالآلية الدولية المؤقتة”.

وأتاحت هذه الآلية تقديم معدات للمشافي وتزويدها بالوقود لتشغيل المولدات الكهربائية، ودفع مساعدات لموظفي قطاع الصحة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر.

وكانت “اللجنة الرباعية” حول الشرق الأوسط، التي تضم الولايات الـمتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد قرّرت خلال اجتماع عقدته الأربعاء الماضي (20/9)، تمديد العمل بهذه الآلية، دون أن تؤذن برفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني على خلفية قراره الديمقراطي المستقل.

كما يتم في محافظة رفح حالياً توزيع أربعة آلاف حقيبة مدرسية على الطلاب الفقراء والمحتاجين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية مأساوية. وتحتوي هذه الحقائب على قرطاسيه مقدمة منحة من الحكومة التركية، فيما تشمل عملية التوزيع 35 مدرسة إعدادية وابتدائية، سواء كانت مدارس حكومية أو تابعة لوكالة الغوث الدولية.

– توزيع الأموال على الأسرى

من جهة أخرى؛ كان وصفي قبها، وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنّ وزارته قامت منذ أيام بتوزيع نحو 465 ألف دولار على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، عشية حلول شهر رمضان المبارك.

وشدّد الوزير قبها على أنّ وزارته تولي أهمية خاصة لكافة المعتقلين والمعتقلات، دون تمييز، وتقدم أقصى ما تستطيع توفيره لهم على الرغم من الظروف القاسية والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، مشيراً إلى أنّ المبالغ المالية المذكورة وصلت لثمانية عشر سجناً ومعتقلاً ومعسكر عزل للمعتقلين من الجنسين.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني حتى الآن؛ وفق آخر تقرير لوزارة الأسرى، 10300 أسير تقريباً، لا سيما وأنّ الاحتلال اعتقل منذ بدء انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2000 أكثر من خمسين ألف فلسطيني.