الزهار: الحكومة تجدد رفض شروط الرباعية

جدّد الدكتور محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، تأكيده أنّ موقف الحكومة الفلسطينية ثابت، حيث لن تعترف بالكيان الصهيوني، ولن توافق على الاتفاقيات التي شكلت عبئاً كبيراً على كل مناحي الحياة الفلسطينية، كما لا يمكن أن تقبل بأن تُترَك يد الاحتلال “تضرب وتبطش بكل اتجاه بينما نعتمد نحن المفاوضات فقط”، مشدداً على “وجوب السعي للدفاع عن شعبنا بكل الوسائل”.

وأكد الوزير الزهار خلال مؤتمر صحفي عقده مع السفير البرازيلي في مدينة غزة، الثلاثاء (26/9)، أنهما بحثا الأوضاع السياسية والأمنية، كما تناولا الأوضاع الاقتصادية الداخلية والممارسات الإرهابية الصهيونية والمواقف الأوروبية والأمريكية من القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطينية أنّ هناك تطابقاً كبيراً بين موقف الحكومة الفلسطينية ونظيرتها البرازيلية، مضيفاً أنّ السفير البرازيلي أكّد دعم حكومته للحكومة وللشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى أنّ هناك علاقات في غاية الأهمية مع كل ذوي الأصول العربية والإسلامية في البرازيل.

وتطرق الدكتور الزهار إلى موضوع تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، واللقاءات مع الرئيس محمود عباس، مؤكداً أنّ “العلاقات مع الرئيس عباس ليست موسمية أو مرتبطة بأجندة معينة”، مشيراً إلى أنّ زيارة عباس إلى غزة تم تأجيلها ولم تُلغَ.

وأكد الزهار أنه لا توجد هناك مقاطعة أو قطيعة مع الرئيس عباس، مشدداً على أنّ موقف الحكومة السياسي واضح، والذي بناءً عليه تشكلت الحكومة، منوهاً إلى أنّ تغيير هذا الموقف “غير منطقي وغير مقبول”، وأنّ هذه التجربة قد جربت على مدار السنوات الماضية وانتهت بما وصلنا إليه.

وأشار الوزير محمود الزهار إلى أنّ الحكومة ستلتقي بمندوبي الرئيس عباس، في إشارة منه إلى روحي فتوح كما سيلتقي هؤلاء المندوبون بحركة “حماس” وبقية الفصائل.

وبشأن اتهامات الرئاسة وحركة فتح للحكومة الفلسطينية بالتراجع عن مواقفها بشأن تشكيل الحكومة الموسعة؛ أعرب وزير الخارجية عن استغرابه من هذه التصريحات، متسائلاً “هل إذا لم تذهب الحكومة إلى برنامج سياسي معيّن تصبح تهمة؟”، معتبراً أنّ قضية الاتهامات المتبادلة هي غير موجودة، وأنّ الحكومة لا تتهم أحداً بشيء.

وأشار الدكتور الزهار إلى أنّ الشعب الفلسطيني اختار الحكومة على برنامج محدد، معتبراً أنّ “من يريد أن يفرض أجندة سياسية لم تؤت بثمارها في الفترة السابقة أمر غير مقبول”، وقال إنّ نتائج الانتخابات هي الحكم، وبالتالي الاتهامات كثيرة ولن تقوم الحكومة بالرد عليها.

وشدّد الزهار على أنّ الحكومة الحالية قدمت أفضل مما قدمته أي حكومة في أقل فترة زمنية، وقامت بإجراءات ومنعت الكثير من تسيّب المال وقامت بأعمال لترميم كثير من المفاسد الإدارية الموجودة، مشيراً إلى أنّ الحكومة قد وُجِّهت إليها اتهامات كثيرة هي غير موجودة.

وتطرّق الوزير الزهار إلى أنّ برنامج الحكومات السابقة لم يقنع الشارع الفلسطيني، حيث لم يحقق الحد الأدنى لمطالبه الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف الدكتور الزهار أنه في المباحثات مع رئيس السلطة تم الحديث عن الشرعية العربية ولم تتراجع الحكومة عنها، معرباً عن أسفه للسعي الأخير إلى تلبية مطالب الرباعية الدولية بالاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ المقاومة ضد الاحتلال والاعتراف بالاتفاقيات السابقة.

ورداً على سؤال حول تهديد كتلة فتح البرلمانية باللجوء لإزالة ما تسميه “شبكة الأمان” عن الحكومة الحالية؛ قال الدكتور الزهار “لا نريد شبكة أمان، هذه خدعة فقط قيلت ولم تُمارَس، وعندما عرض موضوع حق الناس في التظاهر، صوتت فتح 28 ضد 21 وبالتالي نحن لا نريد شبكة أمان”.

وشدّد الزهار على أنّ من يستغل اعتقال الاحتلال للنواب والوزراء سيتحمل مسؤولية ما يجري في المجلس التشريعي، مضيفاً أنّ “من لديه استعداد أن يضحي بمصداقيته في الشارع الفلسطيني فليجأ إلى هذه الحيلة”.

وفي السياق ذاته؛ نفى وزير الخارجية أن تكون الحكومة قد وظفت 11 ألف شخص، مؤكداً أنها أصدرت حتى الآن فقط 25 مرسوماً، مشيراً إلى أنه لأول مرة في عهد الحكومات الفلسطينية تُقدّم رواتب حقيقية وبدون فوائد وديون، موضحاً أنّ المشكلة ليست في جمع الرواتب ولكن في إدخالها، بسبب العراقيل الأمريكية والصهيونية، داعياً إلى توجيه المظاهرات في أزمة منع الرواتب للجانبين الأمريكي والصهيوني.

وبشأن قرار محكمة “عوفر” العسكرية الاحتلالية، القاضي بإلغاء قرار الإفراج عن 21 وزيراً ونائباً مختطفاً؛ قال وزير الخارجية الفلسطيني إنّ “الهدف من ذلك واضح بأنه سياسي حتى تبقى كتلة التغيير والإصلاح أقل من غيرها” بالنسبة لعدد المقاعد بالمجلس التشريعي.

ومن جانبه؛ أعرب السفير البرازيلي، عن سعادته للالتقاء بوزير الخارجية الفلسطيني، مؤكداً دعم حكومته للحكومة والشعب الفلسطيني، ومشيراً إلى أنه كان يعتزم القيام بهذه الزيارة منذ أربعة أشهر، غير أنّ عقبات كانت تحول دون وصوله إلى قطاع غزة.

وأكد السفير اعتراف الحكومة البرازيلية بالحكومة الفلسطينية، وأنها حكومة كل الشعب الفلسطيني، وأنّ وزارة الخارجية هي التي تقوم بالسياسية الخارجية للشعب الفلسطيني، معرباً عن ترحيب الحكومة البرازيلية بزيارة أي وفد فلسطيني من الحكومة أو غيرها، متعهداً بأنها ستسعي إلى دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل بما فيها الوسائل المادية.