الخزينة الفلسطينية تكبدت 300 ألف دولار لتأثيث طابق واحد لـ الوقائي

يتفاعل مسلسل الفضائح والتسيب المالي في ظل الكشف عن بعض تفاصيله عما يدور في أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، بالتواطؤ مع مسؤولي الحكومة السابقة.

إذ يشير كتاب موجه من مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، رشيد أبو شباك، بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، إلى مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى الوزير، إلى إحدى هذه القضايا المخفية عن الرأي العام الفلسطيني.

فقد جاء في الكتاب المذكور “نود إعلامكم بأننا بصدد تأثيث الدور الثالث المخصص لقيادة جهاز الأمن الوقائي في غزة، يرجى الإيعاز لمن يلزم طرفكم بزيارة مقر الأمن الوقائي وتحديد الاحتياجات اللازمة من أثاث وأجهزة مكتبية وأجهزة حاسوب وخلافه، وشرائها من طرفكم حسب النظام المتبع طرفكم”.

وبدوره؛ فإنّ موسى الوزير وجّه كتاباً بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 2005، أي بعد أقل من شهر من الكتاب السابق، إلى جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية آنذاك، يبلغه فيها أنّ دراسة الاحتياجات تبينِّ أنها بحدود 300 ألف دولار أمريكي، ويطالبه باعتماد المبلغ.