10 آلاف سنة سجن لـ666 معارضًا مصريًا في شهر

تعرض 666 مدنيًا مصريًا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، لمحاكمات بلغ إجمالي عدد سنوات الحبس المحكوم بها عسكريًا إلى ما يقارب من 10 آلاف سنة سجن، وفقا لرصد قامت به منظمة حقوقية. 

جاء ذلك في تقرير نشرته، أمس الثلاثاء، “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية، ومقرها القاهرة)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ولم يتسن لـ”الأناضول” التحقق من صحته من مصادر أمنية أو قضائية أو مستقلة. 

وقالت “التنسيقية”، إنه “في شهر أغسطس/ آب الماضي، تعرض ما يقارب من 666 مدنيًا في 6 محافظات مصرية، لمحاكمات عسكرية، بالمخالفة للقانون والدستور المصري، وكافة المواثيق الدولية”. 

وأضافت أن “إجمالي عدد سنوات الحبس المحكوم بها عسكريًا بلغ خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، 9649 سنة، حيث حُكم بالسجن المؤبد 25 سنة على 255 مدنيًا، وبالسجن 15 سنة على 83 مدنيًا، وبالسجن 10 سنوات على 149 مدنيًا، كما صدرت أحكام على 106 مدنيين تفاوتت بين سبع وخمس وثلاث سنوات”. 

وأشارت التنسيقية إلى أن “5 أطفال تحت السن خضعوا وصدر ضدهم أحكام عسكرية بلغ مجموعها 29 سنة”. 

وأكدت التنسيقية أن “هذه الأحكام يتم تنفيذها فورًا وأنها طالت كافة شرائح المجتمع المصري”، موضحة أنها “رصدت أكثر من 15 طالبًا وأستاذين بالجامعات المصرية و9 محامين و13 مهندسًا و10 أطباء و17 عاملًا و3 مزارعين و5 مقاولين وموظف و5 بالمعاش و3 تجار و6 فنيين و4 من موجهي الأزهر وواعظ ومأمورين اثنين ضرائب و4 محاسبين و3 سائقين و6 من أصحاب المحال”. 

ولفتت التنسيقية إلى أن “النساء والفتيات أيضًا لم ينجون من المثول أمام المحاكم العسكرية، وذلك مثل حالة الطالبة هبة قشطة والتي حكم عليها بعامين”. 

وشددت التنسيقية على أن “هذه الأرقام تعبر فقط عما أمكن رصده وتوثيقه من قبلها، في ظل تضييقات الأمن وصعوبات أخرى بالغة، وأن الأعداد الحقيقية تفوق هذا بكثير”. 

وأبدت المنظمة الحقوقية رفضها التام لـ”إحالة أي مواطن مصري مدني لمحاكمات عسكرية على خلاف الدستور والقانون المصري، بل وكل المعاهدات والمواثيق الدولية”، معتبرة أن “ما يحدث في مصر من محاكمات عسكرية بالجملة هو ارتداد كامل عن دولة العدل والقانون والمدنية”. 

وطالبت التنسيقية بـ”احترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وإعلاء مصلحة الموطن والمواطن بغض النظر عن انتمائه، ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العكسرية، وإلغاء كافة الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين”. 

كما طالبت التنسيقية بـ”إعادة محاكمته أمام قاضيهم الطبيعي وحفظ كافة حقوقهم كمواطنين محترمين في دولة محترمة، ووقف استخدام العصا الغليظة والقبضة الأمنية والأساليب القمعية واللجوء لمسارات تحفظ للوطن هيبته وللمواطن كرامته”. 

وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة “الإرهاب”، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرًا. 

وينص القانون على “تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا اﻹرهاب، ويعاقب باﻹعدام 12 جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية”. 

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًأ في مصر) في يوليو/ تموز 2013 تتحكم “مؤسسة الرئاسة” في سلطة التشريع في البلاد، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (تجري انتخاباته 17 أكتوبر/ تشرين الأول).