هكذا فشل الاحتلال في عزل حماس عن حاضنتها الشعبية بغزة

المصدر: الجزيرة

رغم شراسة ووحشية الغارات الإسرائيلية خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، ورغم حجم الخسائر البشرية والمادية الهائل، فإن أهالي القطاع يلتحمون بشكل قوي مع المقاومة، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويعود بنا الواقع الحالي إلى تقرير خاص أصدرته مجموعة الأزمات الدولية قبل 15 عاما، خلص إلى أن عشائر قطاع غزة وعائلاتها القوية تشكل واحدة من أهم العقبات التي واجهت حكم حماس عقب سيطرتها على القطاع.

في هذا التقرير، نستعرض الخطوات التي قامت بها حركة حماس من أجل تعزيز علاقتها بالعشائر والعائلات في غزة بشكل جعل مساعي الاحتلال الإسرائيلي لعزل المقاومة عن حاضنتها الاجتماعية مهمة عسيرة.

جذور سكان غزة
تتسم أغلب أراضي قطاع غزة بأنها رملية، لذا كان من النادر بها تاريخيا وجود قرى وسكان من الفلاحين.

وقد عاش أغلب سكانها قبل 1948 في خان يونس جنوبي القطاع، وفي مدينة غزة شمالا، في حين انتشرت القبائل البدوية في بقية أنحاء غزة.

تأثر قطاع غزة بتداعيات الحروب والهجرات في محيطه الجغرافي، وصولا إلى الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

لذا نجد أن نحو 25% من سكان غزة الحاليين فقط هم من القبائل التي سكنت المنطقة قديما، في وقت ينتمي فيه الآخرون إلى عائلات وافدة، سواء من مصر أو تركيا أو غيرهما.

وحدث التغيير الديمغرافي الأبرز مع نكبة 1948 حيث قدم إلى قطاع غزة نحو 200 ألف لاجئ من أنحاء فلسطين وبالأخص من جنوب يافا، لينضموا إلى 80 ألفا من سكان قطاع غزة آنذاك، وبذلك تشكل واقع جديد مثّل فيه اللاجئون المهاجرون نحو ثلاثة أرباع السكان.

وفي تلك الأجواء، برزت العشيرة والعائلة بوصفها مظلة حماية في ظل تغير الوضع الاجتماعي للكثيرين مع فقدانهم الأرض والثروة.

غزة معقل المقاومة
حينما احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 حرصت على التعامل مع المواطنين عبر كبار العائلات من خلال اعتماد مختار لكل منطقة.

كما رأى الاحتلال في مخيمات اللاجئين تهديدا له باعتبار أن سكانها يتبنون خيار المقاومة بهدف تحقيق حلم العودة، فضلا عن أنه ليس لديهم ما يخسرونه بعد أن سلبهم الاحتلال ديارهم وممتلكاتهم، وبالفعل اندلعت شرارة الانتفاضة الأولى من مخيم جباليا عام 1987 عقب دعس مستوطن بشاحنته 4 من العمال الفلسطينيين.

ومع توقيع اتفاقيات أوسلو، وتدشين السلطة الفلسطينية التي قدم قادتها من خارج القطاع، توافرت العديد من الوظائف لأبناء قطاع غزة ضمن أجهزة السلطة التنفيذية والأمنية، وحدث تدفق في الأموال قاد إلى حدوث طفرة عقارية، فتسارعت عملية انتقال اللاجئين إلى الأحياء الأكثر ثراء، وتراجعت مظاهر الفوارق الاجتماعية بين سكان القطاع.

في تلك الآونة ارتبطت عائلات بعينها بأجهزة السلطة مع تولي بعض أفرادها مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية، في وقت أسست فيه السلطة مكتبا لشؤون العشائر أشرف على نحو 200 فرع تابع له في أنحاء قطاع غزة.

واعتمدت السلطة مختارا لكل عائلة لها حجم معتبر للتواصل فيما يخص شؤون أفرادها، مما تطلب من العائلات الصغيرة التحالف مع عائلة كبيرة لها مختار، وبذلك أصبحت العشائر القوية حليفة للسلطة الفلسطينية.

منعطف الانتفاضة الثانية
مع اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، وتدمير قوات الاحتلال مقرات ومؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها مراكز الشرطة في غزة بحجة دعم عناصرها المقاومة، أمرت الشرطة عناصرها باصطحاب أسلحتهم للمنازل، مما أدى إلى طفرة في تسليح العشائر.

وفي أجواء تداعيات الانتفاضة ووفاة ياسر عرفات عام 2004، سادت حالة من الفوضى قطاع غزة وتوسّع نفوذ العائلات، فداهمت بعضها المحاكم والسجون للإفراج عن أبنائها، واقتحمت مقرات ووزارات السلطة للمطالبة بوظائف لأبنائها وخدمات من قبيل أولوية العلاج في المستشفيات.

وحدث أن احتجزت بعض العشائر أشخاصا من خصومها رهائن لحل الخلافات، كما تشكلت مربعات أمنية محمية بالمتاريس والمسلحين في مناطق سكنى بعض العائلات.

وفي ظل هذا الوضع، تراكمت القضايا أمام المحاكم، في وقت عجزت فيه الشرطة عن تنفيذ الأحكام التي يحكم بها القضاة، الذين أصبحوا يخافون على حياتهم، فأصيب القضاء بالشلل، وأصبحت العشائر والعائلات تمثل مظلة الحماية الرئيسية لأفرادها، في حين توددت لهم أجهزة السلطة لكسب الولاء وتسيير شؤون القطاع.

غزة بعد 2007
سعت حركة حماس عقب الفوز بانتخابات 2006 إلى حسم مظاهر الانفلات الأمني، فأسست القوة التنفيذية بوصفها هيئة أمنية رسمية مبنية على أساس الكفاءة والانضباط، وليس على أساس الولاء الشخصي والانتماء العائلي.

وتضمنت مهام القوة التدخل السريع في حالة حدوث قتال عشائري، وقد شنت حملات على تجار المخدرات ولصوص السيارات والخارجين عن النظام، بالتزامن مع تنشيط دور الدعاة للحديث عن خطورة التعصب القبلي، والتنبيه للعدو الحقيقي المتمثل في الاحتلال.

وعقب سيطرة حماس في عام 2007 على غزة عملت بخطوط متوازية على النقاط التالية:

استثمرت حركة حماس قرار السلطة الفلسطينية منع عناصرها من التعاون مع الحكومة الجديدة في قطاع غزة مقابل تسليمهم رواتبهم وهم في المنازل، في تشكيل أجهزة أمن بعناصر جديدة من الحركة.
عملت حماس على كسب ولاء أفراد السلطة الفلسطينية ممن رفضوا قراراتها، مثل خالد أبو هلال أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) السابقين الذي تولى منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، وانضم رفقة مئات أفراد أجهزة الأمن إلى الحكومة الجديدة في غزة، واستشهد في العدوان الحالي على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
لجأت حكومة حماس إلى إنهاء ظاهرة المربعات الأمنية من خلال حصارها وإجبار المسلحين داخلها على الاستسلام، وهدم الحواجز والمتاريس حولها.
كما عملت على فرض سيطرتها على الأرض، ومنعت مثلا إقامة حواجز على الطرق، ورافق أفراد أجهزة الأمن محصلي الكهرباء والمياه حين تحصيل الفواتير، وبالتالي رحب عموم السكان بحالة الأمن التي توفرت بعد سنوات من الفوضى.
دعمت حماس لجان فض المنازعات، والتي فصلت في الخصومات وفق الأعراف المستمدة من الشريعة الإسلامية، ونجحت أجهزة الأمن الجديدة في إكمال متطلبات نجاح الدورة القضائية من ضبط للجناة، وتأمين للمحاكم والقضاة، وتنفيذ للأحكام.
أبقت الحركة على 608 مخاتير من بين 683 مختارا اعتمدتهم السلطة الفلسطينية سابقا، وفق دراسة للأكاديمي النرويجي داج توستاد نشرها في عام 2021 بعنوان “حماس والعشائر”، لكن الفارق هو تحول دور المخاتير إلى ضبط سلوك أفراد عائلاتهم بدلا من لعب دور الوساطة لصالحهم.

تمتين الحاضنة الاجتماعية
حثت حماس في عام 2011 العشائر على تدشين مجلس لكل منها وفق معايير تتضمن تمثيل كافة فروعها به، بحيث تُتخذ القرارات بشكل جماعي دون تفرد المختار بالقرار، مما زاد من انخراط أفراد العشيرة في الشأن العام، وقوّى الروابط بين أفرادها، وعزّز من تماسك المجتمع الغزّي.

كذلك تأسست في كل حي لجنة “إصلاح” لها مكتب خاص متصل بالشرطة، لفض المنازعات والإصلاح بين المتخاصمين، وقد تجاوز عددها 41 لجنة في أنحاء قطاع غزة. وبذلك مثلت رديفا لعمل أجهزة الأمن والمحاكم التي تستطيع إصدار وتنفيذ العقوبات لكنها لا تقدر على الإصلاح وإزالة الكراهية من نفوس المتخاصمين.

ومع طول أمد الحصار على قطاع غزة، وانتشار البطالة حتى ناهزت 60% في القطاع، قدمت العشيرة مظلة حماية اجتماعية لأبنائها عبر الاشتراكات التي يدفعها القادرون من أفرادها، والتحويلات المالية من المغتربين منهم، والتي توضع في صندوق مخصص للمحتاجين والفقراء.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يحكم فيها القطاعَ أفراد من أبنائه، ووفق نظام لا يقوم على الولاء الأسري، ويطبق على الجميع، واستفادت حماس من انتماء عناصرها لعائلات ومكونات غزة المتنوعة، ووجهت بوصلة العداء تجاه المحتل، مما ضمن عدم توظيف أطراف أخرى للعائلات والعشائر للتمرد على حماس.

نقاط قوة
يخلص الأكاديمي النرويجي تاج توستاد إلى أن إحدى نقاط قوة حماس هي أنها حركة شعبية لها فروع في كل ركن من أركان قطاع غزة، من القرى الريفية إلى المدن والمخيمات.

كما أنها نجحت من خلال عملها الأمني والاجتماعي المتكيف مع الثقافة المحلية في تعبئة القاعدة الشعبية في غزة لصالح نهج المقاومة، واستثمرت الروابط العائلية والعشائرية في دعم حكمها بدلا من أن تنظر لها ككيان منافس ينبغي تفكيكه أو تغييره.

ومن ثم انتشرت في المجتمع القيم الاجتماعية الإسلامية والمحافظة، وبرزت المسؤولية الجماعية كمكون أساسي في حفظ النظام وتوفير الوئام الاجتماعي، مما عزز حالة الصمود والالتفاف حول المقاومة في مواجهة العدوان الحالي.