سرقة منازل الأسرى.. الاحتلال يضغط بهدف التركيع

وجدت عائلة الأسير فارس شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بيتها بلا أجهزة كهربائية عقب مداهمة قوات الاحتلال للمنزل في (10-8-2016) وتفتيشه ليكون أثاث المنزل ومصاغ ذهبي هو الهدف من عملية المداهمة، مع ما وجد من نقود للعائلة بلغت نحو خمسة آلاف شيقل.

واستهجن أهالي بلدة السيلة أن يكون هدف مداهمة منزل أسيرٍ -حُكمُه خفيف ويتوقع الإفراج عنه بعد عدة أشهر- هو مصادرة أثاث منزلي.

لم يدُم الأمر طويلاً، ليتكرر المشهد بعد أيام في منزل عائلة الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء في مخيم جنين؛ حيث كان منزل الشيخ ونجليه عماد وعاصم -وهما أيضًا أسيران محرران- عرضة لذات المشهد.

وتقول زوجة الشيخ جمال (أم العبد) لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها وولديها فجر الأربعاء (17-8-2016) وصادروا الأدوات الكهربائية والسيارة، وكذلك حقيبة بها أجهزة خلوية تتبع المحل التجاري لنجلها، متسائلة “ما علاقة ذلك بالأمن؟”.

التركيع هدفهم

وأكدت أم العبد أن مخابرات الاحتلال التي تقتحم منزلها بشكل مستمر تهدف دائمًا لحشر أفراد العائلة في الزاوية، وفي حالة من عدم الاستقرار، فكلما خرج أحد أبنائها من السجن وبدأ يهيئ لحياة طبيعية ويؤسس لمصدر رزق يأتي الاحتلال لينهي كل شيء، ويعيد الجميع لمربع صفر.

وتكرر الأمر مع الأسير  مجد أمجد عرقاوي من مدينة جنين فجر الأربعاء (17-8-2016)؛ حيث اعتقلته قوات الاحتلال وفتشت منزله، وصادرت أموالاً خاصة وأجهزة هاتف نقال وحاسوب.

وتساءلت الناشطة في قضايا الأسرى إيمان السيلاوي عن هذا السلوك الغريب: “وماذا يعني لمخابرات الاحتلال أن تترك منزل أسير فارغًا بدون أجهزة كهربائية؟”.

وشددت لمراسلنا على أن ذلك جزء من حلقة ضغوط على ذوي الأسرى، سيما وأن قوات الاحتلال تغلف حملات المصادرة بتعمد إهانة ذوي الأسرى والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.

ورصد مراقبون زيادة في حالات المصادرة لمقتنيات وممتلكات ذوي الأسرى وتنفيذ حملات دهم واعتقال هدفها المصادرة، وكذلك رصدوا في المقابل تزايدًا في حالات السرقة من قبل الجنود، كما حدث خلال تفتيش منزل عائلة أحمد شلاش في بلدة جبع جنوب مدينة جنين؛ حيث سرق الجنود المصاغ الذهبي خلال تفتيش المنزل فجر الخميس (18-8-2016).

انتقام بنكهة المصادرة

وبحسب روايات عدد من الأسرى وذويهم، فإن مخابرات الاحتلال تتذرع بأنها تصادر مخصصات الأسرى التي تعتبرها غير قانونية، فإذا حصل أسير حسب ادعاء مخابرات الاحتلال على مستحقاته عن سنوات اعتقاله  لكي يؤثث بيتًا أو يتزوج أو يفتح مصدر رزق أو يكمل دراسته الجامعية هو أو أحد أبنائه، عدّ ذلك جريمة وألزمت الأسرة بإعادة المبلغ نقدًا أو عينًا ولو كان دفعة لمستشفى من أجل إجراء عملية جراحية.

وفي المقابل فإن عمليات مصادرة تتم بمجرد الشبهة دون معلومات عن وصول مخصصات لذوي أسرى على قاعدة أن الأسير وعائلته متهمون ولو ثبتت براءتهم.

وروى أسرى لمراسلنا كيف انتهجت محاكم الاحتلال أداة أخرى للتنكيل بالأسرى في هذا الجانب عدا مصادرة الممتلكات، وهي فرض الغرامات الباهظة بقدر ما حصل الأسير على مستحقات، فمثلاً لو تبين أن أسيرًا حصل على مبلغ خمسة آلاف دولار لتساعده على تدبر احتياجاته وأسرته، يتم فرض حكم وغرامة مالية بمبلغ يزيد عن خمسة آلاف دولار، وهكذا حتى وصلت بعض الغرامات إلى عشرات آلاف الشواقل.