اللجنة القطرية بأراضي 48 تلوّح بالإضراب المفتوح لهذا السبب

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية السبت إنها بصدد تصعيد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة وضد حجب الميزانيات المستحقة.

ولوّحت اللجنة القطرية بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، ودعت إلى مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة، وفق موقع عرب 48.

وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: “امتدادا لقرارات الاجتماعات الأخيرة للمجلس العام للجنة القطرية وإجراءاتها الاحتجاجية ضد السياسات المنهجية للحكومة في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحد الأدنى من مسؤولياتها ورفضا لحجب الميزانيات المخصصة والمستحقة للسلطات المحلية العربية، اجتمع الطاقم الاحتجاجي المنبثق عن اللجنة القطرية اليوم السبت، وبحث في الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية”.

وأضاف البيان “أكد الطاقم الاحتجاجي على الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة (باستثناء التعليم الخاص) في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القريب، في حال عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشرعية والمستحقة والعادلة للجنة القطرية”.

كما قرر الطاقم الاحتجاجي عقد مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة، بدعوة ومشاركة جميع الهيئات المجتمعية والتربوية والنقابية في المجتمع العربي، إذ سيعلن خلاله عن إجراءات احتجاجية تصعيدية إضافية لم يعلن عنها سابقا؛ حسبما ورد في البيان.

يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الاثنين الماضي أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي.

واعتقلت الشرطة (قوات الاحتلال) الإسرائيلية رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، قبل أن تفرج عنه لاحقا، في حين اعتدت على المظاهرة وعدد من المشاركين فيها بعدما اجتازوا حاجزا للشرطة وأغلقوا الدخول لمكاتب وزارة المالية.

وسبق المظاهرة إضراب احتجاجي وإنذاري في كل السلطات المحلية العربية، ضد استفحال العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، الفاشي بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

وأتت هذه الإجراءات رفضا واحتجاجا على قرار سموتريتش عدم تحويل ميزانيات “هِبات المُوازنة” المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.

وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.