آلاف الفلسطينيين يشاركون بمظاهرة ضد هدم المنازل في النقب

شارك الآلاف من فلسطينيي النقب المحتل، اليوم الأحد، في مظاهرة احتجاجية دعت لها لجنة التوجيه العليا؛ رفضاً لسياسة تصعيد هدم المنازل العربية في منطقة النقب.

ورفع المتظاهرون، لافتات تندد بجرائم هدم المنازل، وأخرى تطالب بوقفها، وتؤكد إصرار الأهالي على الصمود في منازلهم وأراضيهم، وعزمهم على مواجهة مخططات التطهير العرقي التي تستهدفهم.

وقال النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار، إن حملات الهدم المتواصلة  لمنازل المواطنين الفلسطينيين في النقب، تهدف “إلى التضييق على عرب النقب من أجل إجبارهم على الموافقة على مخططات هدامة، وهي حملات استفزازية ستؤدي آجلا أم عاجلا إلى مواجهات، والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف أبو عرار في تصريح لـ”قدس برس”، أن الكثيرين من السكان العرب من النقب يتصلون يوميا للإبلاغ عن نية السلطات هدم بيوتهم، وعند التوجه لوزارات الاحتلال، “يدّعون أن البناء غير مرخص”.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، تتعمد الامتناع عن إصدار تراخيص البناء، “في إطار سياسة مقصودة لطرد وتهجير المواطنين العرب من أجل السيطرة على أراضيهم، وتجميعهم في معازل وغيتوات بهدف إقامة مستوطنات على أنقاض منازلهم”، بحسب قوله.

وطالب النائب أبو عرار، أهالي النقب والجماهير الفلسطينية في الداخل الفلسطيني “الوقوف  صفا واحدا ومتينا أمام هجمة هدم البيوت، وتصعيد نضالهم، في وجه الائتلاف الحكومي الذي يتشكل من جهات ذات أفكار ترانسفيرية، تهدف إلى سن قوانين ضد العرب بالأغلبية، واستغلال الأغلبية لشرعنة تدمير البيوت العربية، والعرب بشكل عام”.

ويعيش في صحراء النقب نحو 220 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية باشرت بـ”تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي”، وأقامت وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وخصصت ملايين الدولارات لهذا المشروع، الأمر الذي رفضته لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وعدّته خطيرًا، لما يعنيه من استهداف وجودي لفلسطينيي الـداخل، من خلال ما يرمي إليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد.