الديمقراطية: استمرار خصومات رواتب موظفي السلطة جريمة وعمل مدان

عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار حكومة الحمد الله، في الخصومات على رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية “جريمة وعمل مدان وغير قانوني ولا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية”.

وطالب عضو القيادة المركزية في الجبهة، ومسؤول ملف الموظفين فيها، أدهم خلف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، و”ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرار رئيس السلطة بصرف الرواتب كاملة وعدم المماطلة أو التلاعب بها، وإعادة الاستقطاعات المالية كافة إلى موظفي قطاع غزة لحمايتهم وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا خلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتدخل الفوري لإنهاء قضايا قطاع غزة، ورفع العقوبات عنها دون إبطاء، خاصة في ظل معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية التي يخوضها قطاع غزة عبر مسيرات العودة، مُشدداً في الوقت ذاته على أنه لم يعد مقبولاً التلاعب بلقمة عيش المواطن الفلسطيني، والمطلوب هو تعزيز صموده في ظل المؤشرات الخطيرة التي تهدد القطاع.

وأعلن خلف أن الأيام القادمة ستشهد اعتصامات واحتجاجات للمطالبة بإنهاء الإجراءات العقابية المستمرة ضد قطاع غزة.

يذكر أن السلطة تواصل فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، منذ إبريل 2017، بما في ذلك الموظفين، الذين استقطعت من 30-50 % من رواتبهم، قبل أن تتصاعد هذه الخصومات لتصل إلى 50 % إضافية، مع عدم دفع راتب شهر إبريل 2018 حتى الآن.