الحركة الفلسطينية الأسيرة تفقد 187أسيرا بسبب التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد

ووفقا لجداول إحصائية أعدتها وزارة الأسرى والمحررين فإن عدد الأسرى الذين استشهدوا بسبب التعذيب بلغ 69 شهيدا، وبلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي 43 شهيدا، في ما وصل عدد الشهداء بسبب القتل العمد بعد الاعتقال 75 شهيدا، وهو ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي من استشهد بالمقارنة بين أسباب الاستشهاد الثلاث.

ويتضح من الجداول الرقمية لوزارة الأسرى والمحررين أن غالبية الشهداء الأسرى هم من الضفة الغربية والمناطق الأخرى، وذلك بواقع 127 شهيدا، بينما بلغ عدد الشهداء المعتقلين من قطاع غزة 60 شهيدا.

وقياسا بالفترة الزمنية فإن أكبر نسبة من الشهداء الذين لقوا وجه ربهم من الأسرى كانت خلال الفترة من بداية انتفاضة الأقصى 28/9/ 2000 وحتى يناير 2007، وذلك بواقع 64 شهيدا من إجمالي عدد الشهداء البالغ 187 شهيدا (أي ما يقدر بـ 10 شهداء كل عام)، تلتها الفترة الزمنية من عام 1967 وحتى نهاية عام 1987، وبواقع 73 شهيدا (أي ما يقدر بأقل من 4 شهداء في العام الواحد).

                                             الاحتلال يشرعن التعذيب

ووفقا لدراسات قانونية فإن حكومة الإحتلال هي الوحيدة في العالم، التي تشرع للتعذيب الجسدي المميت، والنفسي المدمر، وتمنحه الغطاء القانوني من أعلى الجهات القضائية، وهذا ما شجع المحققين الصهاينة على الإستمرار في تعذيب المعتقلين، والإفراط في استخدام القوة.

وبينت هذه الدراسات أنه لم يسبق أن قدم أي مسؤول صهيوني للمحاكمة والمساءلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق، وفي السجون، لأن القانون منحهم الحماية والحصانة من الملاحقة القانونية، بل وأحياناً يتم مكافأتهم على ما يقومون به.

ويعتبر التعذيب ممارسة يومية يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، ليس فقط في أقبية التحقيق، حيث يسمح للمحقق بالضغط الجسدي والهز العنيف والشبح وبوسائل أخرى قاسية ومتعددة، من أجل انتزاع معلومات من المعتقل، بل ويستمر التعذيب ـ خاصة النفسي منه ـ إلى اللحظات الإخيرة لوجود الأسير داخل المعتقل.

                                                    جرائم حرب

ولتوضيح  طبيعة وآليات جريمة القتل العمد، التي يرتكبها الاحتلال بعد اعتقال الأسير الفلسطيني، نورد ما ذكره الباحث عبد الناصر فروانة في دراسة أعدها حول هذا الموضوع، مبينا أن ذلك يتم بأشكال عديدة، منها تصفية الأسير بعد اعتقاله مباشرة، من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر، أو نقله إلى مكان ما وإطلاق النار عليه، والإدعاء أنه هرب من السجن، وهذه طبقت في السبعينيات تحديداً، أو اعتقاله ومن ثم تركه يغادر المكان، ومن ثم يتم إطلاق النار عليه، والإدعاء أنه هرب أو حاول تنفيذ عملية ضدهم، أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح، وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت.

وشدد الباحث فروانة على أن هذه السياسات والممارسات تعتبر جرائم حرب، وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وبشكل خاص الحق في الحياة، مشيرا إلى أن غياب الرادع الحقيقي، وغياب الدور الدولي الفاعل، يدفع قوات الإحتلال للتمادي في سياستها الإجرامية.

ويتمثل الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى استشهاد عشرات المعتقلين الفلسطنيين في أمور كثيرة أهمها: المماطلة في تقديم العلاج للمرضى، وعدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، وعدم تقديم العلاج لهم، وغياب الرعاية الصحية المناسبة، وعدم توفير وجبات غذائية صحية تناسب المرضى .. فضلا عن الظروف السيئة للاعتقال، مثل قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف العامة..