القطار الاستيطانيّ.. أداة إسرائيل لخنق محافظة الزيتون

تحت هدف اقتصادي معلن، شرعت سلطات الاحتلال في إنشاء سكة حديد في قلب محافظة سلفيت، لتمارس المزيد من الخنق على محافظة الزيتون الفلسطيني، ضمن سياسة فرض الاستيطان أمرًا واقعا بالضفة المحتلة.

وتبدأ سكة الحديد من راس العين داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وتمتد حتى قلب الضفة الغربية، لتصل لاحقا إلى ثاني أكبر مستوطنة في الضفة والوحيدة التي فيها جامعة استيطانية، وهي مستوطنة “اريئيل” المقامة عَنوة على أراضي سلفيت.

تكريس الاستيطان
وقال منسق الدفاع عن الأراضي في سلفيت، جمال الأحمد: إن سلطات الاحتلال شرعت في الخطوات الأولية بميزانية تبلغ قرابة ثلاثة مليون شيكل لإنشاء سكة الحديد، وبدأت في رأس العين قرب كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48.

وأشار الأحمد في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن سلطات الاحتلال تزعم أن الهدف هو اقتصادي، مشيرًا إلى أنه يكرس الاستيطان، ويصادر آلاف الدونمات من قرى سلفيت وبلداتها.

وتعاني سلفيت من السرطان الاستيطاني؛ إذ توجد على أراضيها أربع مناطق صناعية، وجامعة وكلية استيطانية، ضمن 25 مستوطنة تخنق محافظة الزيتون الفلسطيني.

وذكر الأحمد أن القطار الخفيف سيخترق أراضي زراعية وحقول زيتون ومراعي تقع في محافظة سلفيت.

ومنتصف مارس/آذار الجاري، صدّق وزير المواصلات الصهيوني، يسرائيل كاتس، على مخطط مشروع السكك الحديدية والقطار الاستيطاني، الذي سيربط أراضي 48 المحتلة بالمستوطنات، المتوقع أن يدشن العام 2025، وسيكون مساره الأول بلدة رأس العين حتى مشارف مستوطنة “أرئيل” المقامة عنوة على أراضي سلفيت بالضفة المحتلة.

تقسيم الضفة
بدوره قال الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي: إن تصديق وزير النقل في كيان الاحتلال على إنشاء سكة الحديد الاستيطانية خدمة للمستوطنين، يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني والشرائع والاتفاقيات الدولية كافة.

وأكد معالي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما نقله موقع “واللا” الإخباري العبري، أن خط القطار الخفيف سيربط في المرحلة الأولى بين مستوطنتي “روش هعاين” و”بيتح تكفا” الواقعتين وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من جهة، وبين مستوطنة وجامعة “أريئيل” المقامة على أراضي مدينة سلفيت (شمال القدس) من جهة أخرى، يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويحولها إلى كانتونات، وينهي بذلك حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة والمتواصلة الأطراف لمصلحة “دولة المستوطنين” لاحقا.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع -بحسب الإعلام العبري- حتى عام 2025، بتكلفة تصل لنحو 4 مليارات شيكل (مليار و150 مليون دولار)، فيما سيبلغ طوله نحو 35.5 كيلومترًا، وهو ما يعني أن هذه الميزانية الضخمة، قد أنهت اتفاقية”اوسلو”، وقضت على آمال وطموحات الفلسطينيين في إقامة دولة على حدود الـ 67، وفق الباحث معالي.

وأشار معالي إلى أن “كاتس ” صرح بأن هناك خططًا لإقامة خطط سكك حديدية لخدمة المستوطنين في الضفة الغربية، بطول 475 كيلومترًا، وهو ما يعني استنزاف ما تبقى من أراضي قرى وبلدات سلفيت وبقية مناطق الضفة الغربية لمصلحة سكة الحديد التي ستخدم المستوطنين.

وأكد معالي أن إقامة سكة حديد للمستوطنين يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم جواز إقامة منشآت تتبع الدولة المحتلة فوق الأراضي التي احتلتها، أو المس سلبا بحياة السكان المدنيين.