استقالة رئيس الديوان الملكي الأردني.. هل تؤشر لنسف فكرة الوطن البديل؟!

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، استقالة الدكتور باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي، من منصبه اعتباراً من يوم غد الأربعاء (1/10)، وجاءت هذه الاستقالة المفاجئة بعد أن تعرّض عوض الله لحملة من الانتقادات العنيفة من أوساط وُصفت بأنها محافظة، سواء أكانت بموقع المسؤولية النيابية أو بعض الشخصيات التي تبوأت مناصب قيادية عليا في الدولة. واعتبر محللون ما عُرف باسم “وثيقة عريقات – عوض الله”، أو ما المسماة اختصاراً “ع.ع.”، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، خاصة وأنها طرحت فكرة “الوطن البديل” مجدداً.

وعلى غير عادة العرف السياسي الأردني في تجنيب رئيس الديوان الملكي الانتقادات والمماحكات بين الصالونات السياسية في عمّان؛ تعرّض عوض الله لاتهامات علنية عبر المواقع الإلكترونية التي تصدر من الأردن، بل وتعدّى الأمر ذلك إلى هجوم عنيف شنّه يساري أردني معارض اتهم عوض الله بأنه ينفذ أجندات اقتصادية وسياسية غربية.

وما فاقم الموقف؛ الهجوم العنيف الذي تعرّض له باسم عوض الله بعد ما أشيع عن اتفاق مكتوب بينه وصائب عريقات، وهو أحد مقرّبي عباس والمختص بالمفاوضات، أو ما اصطُلح على تسميته بوثيقة “ع.ع”، والتي كانت أحد بنودها فكرة “الوطن البديل”، الأمر الذي نفاه الأردن نفياً قاطعاً.

وتقول أوساط سياسية أردنية لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّ الاستقالة بهذه الطريقة تأتي بعد “توصيات جهات عليا في البلاد للملك”، الأردني الذي غالبا ما يأخذ بها، إلاّ أنّ “طريقة إخراجها تكون من خلال تقديم الاستقالة وليس الإقالة”.

جدير بالذكر أنّ عوض الله كان قدّم استقالته قبل سنوات، حينما كان وزيراً للتخطيط، وتعرّض في حينها لانتقادات نيابية، سيما وأنه كان يرأس في ما يُعرف في الأردن بالفريق الاقتصادي الأردني، الذي يستمد صلاحياته من الملك مباشرة.

ويُعتبر عوض الله من التيار الليبرالي الذي يحمل أجندة اقتصادية قائمة على الرأسمالية وتحرير الاقتصاد، وهو خط طالما تعرّض لانتقادات محلية كبيرة علاوة على وصم هذا الخط بالتواؤم مع التوجهات الأمريكية في المنطقة.

وقد وُجِّهت انتقادات حادة لعوض الله، الذي اعتبره بعضهم يرأس “حكومة ظل”، إلاّ أنّ اكثر الانتقادات حدّة؛ استهدفته فيما يتعلق بالوثيقة التي قيل إنه وقّعها مع عريقات.

وتقول المصادر إنّ استقالة عوض الله تُعتبر صفعة جديدة لمروِّجي فكرة “الوطن البديل” في الأردن، بل اعتبرها محللون نسفاً لما يسمى بـ”الخيار الأردني”.

وأثارت الانتقادت التي وُجِّهت لعوض الله بعض الكتاب الذين تحفظوا على الهجمات التي شنّها محافظون أردنيون في الآونة الأخيرة على بعض كبار موظفي الدولة من أصول فلسطينية، كرئيس مفوضية العقبة حسني أبو غيدا، ورئيس جامعة البلقاء عمر الريماوي.

وسادت الأوساط الأردنية حالة من تراشق الاتهامات، إلى حد إصدار نقابة الصحفيين الأردنيين بياناً اعتُبر شديد اللهجة، دعت فيه إلى الكفّ عن “إثارة الإقليميات والعنصريات والخلافات”، وهدّدت النقابة في بيانها بأنها ستقوم بمعاقبة أي صحفي يخالف الأعراف الصحفية المعروفة.

وقالت مصادر “المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ الأوساط الإعلامية الأردنية اعتبرت عدم حضور الملك الإفطار الرمضاني السنوي الذي تقيمه نقابة الصحفيين، رسالة على عدم الرضا الملكي على الإعلاميين والصحفيين الأردنيين.

إلى ذلك؛ صدرت إرادة ملكية بتعيين الإعلامي رئيس تحرير جريدة “الغد” الاردنية السابق، أيمن الصفدي، مستشاراً للملك عبدالله الثاني برتبة وراتب وزير.