محكمة الاحتلال ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية

أرجأت محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة اليوم الثلاثاء بتّ استئناف تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم وهم الأسرى: محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب الغوادرة ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات إلى يوم 14 فبراير المقبل.

واستمعت المحكمة لادعاءات محامي الدفاع عن الأسرى وستصدر قرارها في التاريخ المذكور.

وقالت هيئة الأسرى: إن “طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة؛ لكونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.

وأوضحت الهيئة أن “طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون حيث يُعرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية وتفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية”.

وفي 22 أيار/ مايو 2022 فرضت محكمة الصلح في الناصرة السجن 5 أعوام وغرامة مالية 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية “نفق الحرية” من سجن “جلبوع”. وشمل الحكم كذلك السجن 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن 4 أعوام وفرض غرامة مالية ألفي شيكل على كل منهم بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لستة أشهر في حال “ارتكبوا مخالفة” مماثلة خلال ثلاثة أعوام.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021 تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع فيما عرف فلسطينيا باسم “الهروب الكبير” عبر نفق حفروه في زنزانتهم لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.