الاحتلال يُصدر 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الصهيوني، أصدرت اليوم الاثنين، 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى في السجون التابعة لها، لمدد تتراوح بين 3- 6 شهور.

وقالت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لـ 23 أسيرًا أمضوا أشهرًا وسنوات في السجون الصهيونية.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن الاحتلال أصدر عشرة أوامر اعتقال إداري جديدة (تصدر لأول مرة) بحق أسرى فلسطينيين، كان قد اعتقلهم قبل عدة أيام.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت تسعة أوامر إدارية بحق أسرى من مدينة الخليل، وثمانية بحق أسرى من مدينة رام الله، وخمسة أسرى من مدينة نابلس، ومثلهم من مدينة بيت لحم، وأربعة من طولكرم، واثنين من جنين.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، ويتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ويخوض عدد من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًّا وتمديده “دون تهمة واضحة أو محاكمة”.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ”الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ”سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية؛ فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.