التطبيع يدخل الضفة من أوسع الأبواب ومناهضوه يحذرون

أشارت تقارير إلى تصاعد ملحوظ في فعاليات التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن أوسع الأبواب وفي مختلف المجالات وبشكل بات مقلقًا وممنهجًا وتشرف عليه قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح بشكل مباشر.
 
بدورها استنكرت “اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)” في بيان لها أمس الخميس (3-10) ما وصفته بمشاركة أوساط رسمية وشعبية فلسطينية في لقاءات ومشاريع تطبيعية مع الاحتلال.
 
ويقول الناشط في مقاومة التطبيع ومقاطعة الكيان، أشرف عواد، لمراسلنا: “نرصد خلال الشهور الأخيرة تناميًا ملحوظًا في فعاليات التطبيع شملت مستويات سياسية من لقاءات مع قيادات حزبية صهيونية، إلى لقاءات أمنية احتفالية علنية إلى لقاءات برلمانية بين برلمانيين من فتح ونظرائهم من الكنيست”.
 
وأشار إلى أن “الفترة الأخيرة شهدت عددًا من اللقاءات التطبيعية العلنية من قبل مسؤولين فلسطينيين ومن رموز التطبيع المرتبطة بمبادرة “جنيف”، التي رفضها شعبنا لتفريطها بحقوقنا الأساسية وعلى رأسها حق العودة إلى الديار”.
 
وأردف إن  “آخر هذه اللقاءات التطبيعية كان  لقاء في بودابست أواسط الشهر المنصرم ضم خمسة برلمانيين صهاينة، وشخصيات فلسطينية، منها عضو في المجلس التشريعي  وقبله بفترة قليلة، في تموز، عقد لقاء في مقر البرلمان “الإسرائيلي” مع عدد من أعضاء الكنيست، ضم مسؤولين فلسطينيين بالإضافة إلى شخصيات تمثل مؤسسات تطبيعية معروفة، وحسب تصريحات رئيس الوفد الفلسطيني، فإن اللقاء كان مدعومًا على المستوى الرسمي”.
 

وبينت “BDS” في تقرير لها ما وصفته بسابقة  تطبيعية خطيرة؛ حيث نظمت قيادة الشرطة الفلسطينية ما يسمى بـ”مؤتمر الشرق الأوسط الثالث لإنفاذ القانون” لمدة ثلاثة أيام في أريحا.
 
ونوهت إلى مشاركة مدير شرطة الاحتلال وعدد من مدراء الإدارات والضباط، ومدراء شرطة من 5 ولايات أمريكية وبحضور رسمي فلسطيني وأردني؛ ومن المشاركين الصهاينة ممثلون عن وحدات حرس الحدود المتخصص بالتنكيل بالفلسطينيين.
 
وأكدت أن هذا اللقاء التطبيعي يعد سابقة خطيرة تكرس نهج “التنسيق الأمني” الجاري بين أجهزة السلطة وأجهزة استخبارات الاحتلال، والذي يشكل رأس الحربة في التطبيع”.

واعتبرت اللجنة الوطنية “أن هذه اللقاءات التطبيعية استمرار لنهج مدمّر، لا يحظى بـتأييد شعبي، لأنه وفّر غطاءً ضروريًّا للاحتلال بينما تستمر في عدوانها وقتلها وتشريدها لشعبنا في الأغوار والنقب وغيرها وسرقتها للأرض والمياه وتهويد القدس”.
 

وتؤكد الناشطة منى الطويل لمراسلنا، أن فعاليات التطبيع هي جزء من عملية فساد سياسي متأصل للنخبة السياسية الحاكمة في الضفة الغربية، وهي تضر بالقضية الفلسطينية ولها آثار على حملات المقاطعة على مستوى العالم.
 
وتساءلت: “كيف لنا أن نقنع النقابات والاتحادات والفعاليات في دول العالم بمقاطعة الكيان؛ والمستوى السياسي لدينا ينشط في فعاليات التطبيع معهم على المستوى الثقافي والسياسي والبرلماني والاقتصادي والأمني بهذه الطريقة البشعة؟”.