النائب زعارير: أحكام الاحتلال ضد أسرى جلبوع إفلاس

أكد النائب باسم زعارير أنَّ الحكم بعدة سنوات على أسرى سجن جلبوع الستة، الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم العام الماضي، يعبّر عن حالة الإفلاس والضعف التي يعاني منها الاحتلال.

وأشار النائب زعارير، في بيان صحفي، إلى أن سلطات الاحتلال تعتقد أن زيادة خمس سنوات سجن لأسير محكوم بالمؤبد، يمكن أن تكون رادعة سواء له أو لغيره.

وأوضح زعارير أن هذه الأحكام الظالمة تشير إلى حالة الإفلاس والضعف التي يعاني منها الاحتلال أمام أسرانا الأبطال الذين لا يحسبون هذه الحسابات أصلًا.

وبيّن أن أسرانا يقدمون أعمارهم وزهرة شبابهم في سبيل حرية الوطن والخلاص من الاحتلال، ويعيشون حالة تحدٍّ دائم مع الاحتلال، مشددا على أن المتابع لحدث خروج هؤلاء الأسرى من السجن والهلع الذي تلا ذلك لدى حكومة الاحتلال ومستوطنيه، يرى كيف عكست ردة الفعل على بطولات أسرانا هشاشة الاحتلال وجميع مؤسساته.

ولفت زعارير إلى أن الاحتلال أصبح على قناعة تامة بقرب زواله وضعفه، ولذلك تتسرب الهزيمة حتى إلى نفوس قياداته، مضيفا أن الأمل الكبير بالفرج والحرية الذي يسكن نفوس أسرانا، جعلهم يتجاهلون ويحتقرون قرارات محاكم الاحتلال بإضافة سنين أخرى لسنوات اعتقالهم، لأنهم يدركون أن شعبنا ومقاومته الباسلة لا ينساهم بل هم على رأس قائمة أولوياته.

وحكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، على الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”.

والأسرى هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة والمحكوم بالسجن 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا والمحكوم مؤبدين و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان والمحكوم بالسجن مؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد (موقوف دون محاكمة)، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، والمحكوم ثلاثة مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين موقوف منذ عام 2019، وجميعهم من محافظة جنين.

يذكر أن الأحكام التي صدرت اليوم بحق الأسرى الستة تضاف إلى محكومياتهم السابقة، باستثناء الزبيدي وانفيعات، اللذين كانا موقوفين دون محاكمة.

وتمكن الأسرى الستة في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن “جلبوع” عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

كما حكمت المحكمة ذاتها، على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، بتهمة مساعدة الأسرى الستة على انتزاع حريتهم.