الاحتلال يُناقش ضم معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية الأحد القادم

تناقش اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد يقضي بضم مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي الفلسطينيين  في الضفة الغربية المحتلة إلى “السيادة الإسرائيلية”.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، بأن عضو الكنيست الصهيوني “يوآف كيش” من حزب الليكود، أعلن عن تقديم القانون للجنة للمصادقة عليه تمهيدًا لعرضه على الكنيست للمصادقة عليه في الأسابيع القريبة.

وتعدّ مستوطنة “معاليه أدوميم” من كبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مشروع القانون يهدف لـ “إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنة، وبالنتيجة على المنطقة التي يطلق عليه E1 (احتلت في أعقاب حرب 1967)، والتي جرى ضمها إلى منطقة نفوذ معاليه أدوميم”.

وصرّح كيش في حديث نقلته “هآرتس”، بأنه على استعداد لـ “التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليًا خارج المناطق التي سيتم ضمها، وذلك حتى لا تكون عائقًا أمام ضم معاليه أدوميم”.

وبدأ رئيس بلدية مستوطنة “معاليه أدوميم” بيني كسريئيل، أمس الأربعاء، حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم، مرجحًا المصادقة على اقتراح القانون يوم الأحد.

ومن الجدير بالذكر أن “E1″، تصل مساحتها إلى 12 كيلومترًا مربعًا، وقد ضُمت إلى منطقة نفوذ مستوطنة “معاليه أدوميم”، وهي تمتد شمالها وغربها، وضمها يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأمريكية، وبضمنها إدارة باراك أوباما، ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع مستوطنة معاليه أدوميم كواحدة من المستوطنات الإسرائيلية، والتي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية، في ظل وجود تفاهم فلسطيني إسرائيلي على تبادل للأراضي يشمل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى للكيان الإسرائيلي، مقابل ضم أراضي من الداخل المحتل عام 48 للسلطة الفلسطينية.