سلطة عباس تتجاهل دعوات لجنة إنهاء ملف الاعتقال السياسي

تواجه خطوات حسن النوايا التي تبديها الحكومة الفلسطينية في غزة وحركة “حماس” تجاه ترطيب الأجواء وتحديداً “إنهاء ملف الاعتقال السياسي”، بخطوات تصعيدية من قبل “حكومة” فياض (غير الدستورية)، وعدم استجابة للمبادرات والدعوات التي أطلقتها لجنة إنهاء ملف الاعتقال السياسي.

وترى اللجنة المشكلة من المؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، أن عدم استجابة سلطة المقاطعة للخطوات التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، يضاعف من حدة الأزمة ويوسع الفجوة، ولا سيما باعتقال المزيد من عناصر وقيادات حماس وتصعيد الهجمة على مؤسساتها وتقييد الحريات.

وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية في حكومة هنية أفرجت مؤخراً عن 12 معتقلاً سياسياً ينتسبون لحركة “فتح” كبادرة حسن نية على طريق إنهاء ملف الاعتقال السياسي، في خطوة كانت محل تقدير العديد من المؤسسات الحقوقية، إلا أنها لم تواجه بخطوة مماثلة في الضفة الغربية.

قائمة قابلة للزيادة كل يوم

حركة “حماس” وعلى لسان النائب عنها في المجلس التشريعي أيمن ضراغمة، أكدت أنها تعاطت بإيجابية مع تشكيل لجنتين في الضفة الغربية وقطاع غزة لإنهاء الاعتقال السياسي، وذلك رغم التحفظات التي حدثت حول عضوية هذه اللجنة والتي انقسمت فيها الآراء بين مؤيد لضم ممثلين عن حركتي “فتح” و”حماس” ومؤيدين للاكتفاء بشخصيات حقوقية محايدة، حيث انتهى ذلك بتسمية اللجان بغياب الحركتين.

وقال ضراغمة: “كنا متفائلين أن يتم إنهاء ملف الاعتقال السياسي بسرعة، وخاصة أن الحكومة الفلسطينية بغزة تجاوبت بشكل سريع مع المطالب الداعية لإبداء حسن النوايا وأفرجت عن عدد من المعتقلين، الأمر الذي لم نلمسه هنا في الضفة الغربية بالمطلق، بل أن حملة الاعتقالات زادت وتيرتها ضد عناصر الحركة، وخرج  “وزير” داخلية “حكومة” فياض (غير الدستورية) لينكر أن هناك معتقلين سياسيين لدى أجهزته الأمنية”، مبيناً أن لدى حركته قائمة قابلة في كل يوم للزيادة بما لا يقل عن 300 معتقل من حركة “حماس”.

حائط الاصطدام بالرفض

وأشار ضراغمة إلى أن بعض الأعضاء في اللجنة “أنهم سيضطرون لمغادرة اللجنة والاعتذار عن مواصلة تمثيلهم في حال رفض السلطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة “حماس”، مشيراً إلى أن حالة التباطؤ والتعطيل وعدم الالتزام البادية من السلطة بالضفة من شأنها أن تفشل عمل اللجنة ومساعيها لإنهاء ملف الاعتقال السياسي”.

واعتبر ضراغمة أن الاعتقال السياسي كما أنه مخالف للقانون، فإنه مخالف للعرف الوطني والأخلاقي، وخاصة في شهر رمضان الفضيل، قائلاً: “أدعو الحكومة في غزة للإفراج عن كافة المعتقلين حتى لو لم تقم السلطة بالإفراج عن المعتقلين بالضفة، وذلك حتى تتكشف الحقائق لأبناء شعبنا وللرأي العام الذي ينظر بعين فاحصة إلى كل ما يجري من انتهاكات في هذا الوقت بالذات”، في حين شدد ضراغمة على أنه يجب التفرقة بين المعتقلين على خلفيات سياسية وبين أن تقوم الحكومة بدورها في اعتقال الجنائيين ومن يقومون بعمليات التفجير والفوضى والفلتان الأمني.

وتشمل لجنة إنهاء ملف الاعتقال السياسي بغزة كلاً من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، والمحامي راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعصام يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، وخليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومندوب عن هيئة العمل الوطني جميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية.

خطوة غير كافية

ورغم عدم تجاوب سلطة رام الله لدعوات اللجنة، فقد عبر القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا عن أمله في إنهاء ملف الاعتقال السياسي وتحقيق شيء ملموس على أرض الواقع بهذا الشأن، قائلاً: “ذلك يؤسس للعمل الشامل في سبيل إنهاء حالة الانقسام”.

وأكد أبو نجا في حديث خاص لصحيفة الرسالة الأسبوعية، حرص حركته على إنجاح دور اللجنتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، متمنياً أن تتجاوب السلطة للدعوات التي أطلقتها اللجنة في الضفة الغربية، معتبراً أن خطوة الإفراج عن 12 معتقلاً من حركة “فتح” في غزة “غير كافية”، في حين لم يذكر أبو النجا عدداً محدداً من المعتقلين الذين تطالب حركة “فتح” بالإفراج عنهم، وأكد أن حركته قدمت في السابق قائمة بأعدادهم وأسمائهم.

وقال: “لا يجوز لنا كفلسطينيين أن يكون من بيننا معتقلون سياسيون، أما من يقال عنهم معتقلون جنائيون فنحن حريصون أن يأخذ القانون مجراه بحقهم”، مضيفاً: “كما كنا في حركة “فتح” وفي ظل الحكومات المتعاقبة أن نقف دائماً في مواجهة أي جهاز أمني يقوم بعمليات اعتقال سياسي”، على حد تعبيره.

مبادرة الحكومة في غزة يجب أن تُقابل بخطوة شبيهة بالضفة

من جهته اعتبر سمير زقوت مدير البحث الميداني بمركز الميزان، أن مبادرة الحكومة الفلسطينية بغزة للإفراج عن معتقلين من حركة “فتح” “تعبير عن حسن النوايا وخطوة تأتي في سياق الاتفاق على إنهاء ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة الغربية “، مؤكداً في حديث للصحيفة ذاتها، أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح  يجب أن تُقابل بخطوة شبيهة من قبل السلطة بالضفة الغربية، على اعتبار أنها مقدمة للبدء بحوار ثنائي يتم من خلاله البحث في جميع المشاكل الحاصلة على الساحة الداخلية، وبالتالي تهيئة الأجواء للشروع في حوار وطني ينهي حالة الانقسام الموجودة.

ورغم إقرار زقوت بأن ملف الاعتقال السياسي “ملف شائك” إلا أنه اعتبر أنه من المبكر الحكم على نجاحه من فشله، متسائلاً: “كيف لحركة “حماس” والحكومة بغزة أن تواصل تعاطيها بإيجابية مع إنهاء ملف الاعتقال السياسي، طالما أن حركة “فتح” والسلطة في الضفة لم تبد هي الأخرى حسن النوايا للإفراج عن معتقلين من حركة “حماس”!؟”.

 وقال زقوت: “المشكلة الحقيقية التي يمكن أن تواجه اللجنة مستقبلاً لإنهاء هذا الملف تكمن في التصنيفات التي يمكن أن يضعها كلا الطرفين – “حماس” و”فتح” – لهؤلاء المعتقلين السياسيين”، موضحاً أن هناك معتقلين يتم التعامل معهم على أنهم معتقلون على قضايا أمنية وآخرين على خلفيات جنائية، لافتاً أن هناك معايير ينظمها  القانون الفلسطيني بحيث لا يجوز الإبقاء على المعتقلين في حال كان هناك خلل في إجراءات الضبط ويجب الإفراج عنهم.

تقديم تنازلات حفاظاً على المصلحة الوطنية

 وأضاف: “من يدعي أنه الأكثر حرصاً على إنجاح عمل اللجنة، يجب أن يقدم تنازلات حفاظاً على المصلحة الوطنية، ويكون بذلك قد أحرج أحد الطرفين الطرف الآخر لتقديم تنازلات أخرى بالمقابل”، مشدداً على أن الحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد هما مدخلاً ضرورياً لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.

ويشار أن فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية عديدة عبرت في بيانات منفصلة عن ترحيبها بحسن النوايا التي أبدتها الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، بالإفراج عن معتقلين من حركة “فتح” واعتبرتها “خطوة في الاتجاه الصحيح، في حين طالبت السلطة برام الله بمثيلتها والإفراج عن المعتقلين السياسيين من حركة “حماس”.