لم يكن يعلم الأسير محمد توفيق غوادرة، أن وجع سنِّهِ في سجون الاحتلال، سيؤدي إلى فقدانه 70 % من بصره، حيث يقول علاء شقيق الأسير محمد لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” نقلاً عن شقيقه: “إنه بعد أشهر من التأوه من الألم في أحد أسنانه، طالب إدارة سجن هداريم، بخلع ذاك السن، وحبة دواء تخفف من الألم، فقام الطبيب بحقنه بإبرة فيروس، أدت لتراجع كبير وسريع في نظره، إلى أن وصل به الحال الآن لفقدان 70 % من بصره، في كلتا عينيه”.

600 حالة مرضية

الجريمة المقترفة بحق محمد، جزء صغير من إهمال طبي كبير يتعرض له الأسرى فيما يعرف بمستشفى سجن الرملة، وقد وصف راغب أبو دياك مدير (نادي الأسير) في محافظة جنين، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” الوضع فيما يسمى مستشفى سجن الرملة بأنه “مزرٍ للغاية”، مؤكداً أن العديد من المؤسسات الحقوقية وصفت العام 2013 بأنه الأسوأ بالنسبة للحركة الأسيرة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 600 حالة مرضية في صفوف الأسرى، ما يزيد عن 130 منها حالات لأمراض مزمنة، يتطلب أغلبها عمليات جراحية، منها 21 حالة متواجدة بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة، 11 حالة مقعدة بالكامل، وتعاني من نسبة العجز بـ 100%”، ولا تزال سلطات الاحتلال تصرُّ على اعتقالهم بالرغم من حاجتهم الماسة للعلاج والإفراج لتلقي العلاج.

انتهاكات بحق المرضى

وقد أشار راغب أبو دياك لوجود العديد من الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال، بما يتعلق بالأسرى المرضى، من قبيل: حرمانهم من العلاج والعمليات، وحرمانهم من عرضهم على الأطباء المختصين، مؤكداً : “إنه تبين من متابعات المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن من يقومون بدور الأطباء، ما هم إلا عناصر من سلطة مصلحة السجون، وهم أدوات متصلة بشكل مباشر بجهاز المخابرات والشاباك الصهيوني، تسعى لمحاولة مقايضة العلاج بالمعلومة، إضافة إلى سعيهم لقتل الأسرى المرضى بشكل بطيء”.

الأسرى يصعّدون

من جهتهم فقد أكد الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة: “إنهم سيشرعون ابتداءً من اليوم الأحد (15-9)، بخطوات احتجاجية تتمثل بإرجاع وجبات الطعام، وأن هذه الخطوات ستكون مفتوحة حتى تحقيق مطالبهم العادلة”.

وتتمحور مطالبهم في تقديم العلاج لهم، سواء من حيث إخراجهم للفحوصات الطبية اللازمة في المستشفيات الخارجية، أو من حيث توفير الاختصاصيين، أو تقديم العلاج الطبيعي الذي يحتاجونه”، حيث العديد من الأسرى يحتاجون لإجراء عمليات جراحية من سنوات، وتماطل سطات الاحتلال في إجرائها لهم.

كما طالب الأسرى المرضى بنقل ملفهم الطبي من (مصلحة السجون الصهيونية)، إلى (وزارة الصحة)، في محاولة لضمان عدم وقوع “الأخطاء الطبية”.

وقال راغب أبو دياك مدير -نادي الأسير في جنين-: “إننا لا نعلم مؤهل من يقوم بدور الطبيب في السجون، وكم له علاقة بالجانب الطبي”، مؤكداً: “إن هناك عشرات الحالات المشفوعة بالقسَم تفيد بوقوع العديد من الأخطاء الطبية بحق الأسرى، وجزء منها أودى بحياة أسرى، جراء تلك الأخطاء”.

إسناد شعبي

من جانبه؛ قال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إنه من المؤلم فلسطينياً، أن يخوض الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام”، مؤكداً أن إضراب الأسير المريض، يعادل عشرة أضعاف الأسير المعافى.

وطالب عدنان الكل الفلسطيني بالتحرك، وتفعيل كل أوراقه على الصعيد الرسمي والمقاوم والشعبي، للضغط على المحتل، لإيصال رساله له: بأن اعتقال أسرانا المرضى هي إهانة لنا كعرب ومسلمين.

وانتقد عدنان تقاعس الشارع الفلسطيني عن إسناد الأسرى بشكل عام، محملاً ضعف إسناد الأسرللقيادات والنخب والفصائل، متسائلاً: “كيف يدار الظهر للأسرى وهم جنود القدس، كيف يدار لهم الظهر وهم جنود التحرير وفي الخندق المتقدم للمقاومة؟!”، مؤكداً: “إن إدارة الظهر لهم، هي إدارة ظهر للأقصى”.