الاحتلال يُنهي صلاحيات العليا الإسرائيلية بالضفة

صدّق برلمان الاحتلال “الكنيست” “الإسرائيلي”، نهائيًّا، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذي ينقل السلطات في الضفة الغربية من محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية في القدس.

وقالت القناة العبرية السابعة: إن الكنيست صدّق بكامل هيئته اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المذكور.

ونقلت القناة العبرية، عن وزيرة قضاء الاحتلال، اييليت شاكيد، قولها: “إن التماسات الفلسطينيين والمنظمات اليسارية المتطرفة ضد الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) أمام محكمة العدل العليا انتهي اليوم”، وفق قدس برس.

وأضافت شاكيد: “من الآن فصاعدًا سيضطرون إلى المرور بالعقبة القانونية التي يمر بها كل مواطن إسرائيلي”، مشيرة إلى أن التصديق على القانون “رسالة مهمة” للمستوطنين في الضفة الغربية، “بأنهم جزء لا يتجزأ من مواطني إسرائيل”.

وأردفت: “إنهم يخدمون في الجيش والاحتياط ويلتزمون بالتزاماتهم الكاملة تجاه الدولة. لا يوجد سبب لهم لكي لا يكونوا مقيمين بشكل قانوني في إسرائيل الصغيرة (الضفة الغربية المحتلة)، وعدت أن المستوطنات “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”.

وعدّ “مجلس يشع” الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، أن تصديق الكنيست الإسرائيلي على القانون “خطوة أخرى على طريق السيادة الإسرائيلية على المنطقة بأكملها”، وفق زعمه.

ورأى العضو العربي في برلمان الاحتلال، يوسف جبارين، أن “الكنيست وافق على قانون ضم آخر”، موضحًا أن القانون الجديد يهدف إلى مساعدة الحكومة الإسرائيلية في عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية: “هذا القانون يمهد الطريق لسرقة أراضٍ فلسطينية إضافية في طريقها إلى ضم المنطقة (ج) وإنشاء نظام الفصل العنصري”.

وعادة يقدم الفلسطينيون التماسات إلى المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال، ضد تشريعات إسرائيلية أو هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية المحتلة لكونه لا يوجد لديهم بديل.

وتلتئم المحكمة العليا بهيئتين؛ الأولى بصفتها محكمة عليا، للنظر في القضايا العادية بعد مرورها في المحاكم الأدنى درجة، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في قضايا تتعلق بعمل الحكومة وقراراتها والتشريعات والقوانين الإسرائيلية.

يشار إلى أن تحرك شاكيد ضد المحكمة العليا، جاء بعد انتقادات وشكاوى من المستوطنين، في أعقاب قرار المحكمة في شباط/ فبراير 2017؛ إخلاء بؤرة “عمونة” الاستيطانية، بعد أن ثبت لها أنها مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وقد استولى عليها المستوطنون بصورة غير مشروعة.

وعينت شاكيد، قاضية في “المحكمة اللوائية في القدس”، هي نفسها رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتدعى حايا زندبيرغ.

بالإضافة إلى قضايا الأرض، ستختص محكمة القدس في النظر في الالتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من “إسرائيل”، وفرض الإقامة الجبرية على المستوطنين المتطرفين، ومنعهم من الدخول إلى بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ويدور في “إسرائيل” “صراع خفي” بين السياسيين من وزراء وأعضاء كنيست، مع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، الذين عادة ما يستغلون صلاحيتهم لإلغاء قوانين تسنها الكنيست، أو قرارات تتخذها الحكومة، حيث يقول السياسيون: إن ذلك “يقيّد عملهم”، ويتهمّون المحكمة “بالتعدي على صلاحيتهم التي أخذوها من أصوات الجمهور”، في حين تدعي المحكمة “على أنها تمارس عملها سلطةً قضائية، للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية”.