السلطة تقطع رواتب عدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال

الضفة الغربية- المركز الفلسطيني للإعلام

أقدمت السلطة على قطع رواتب عدد من الأسرى والأسيرات، والمحررين والمحررات، في خطوة أثارت استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية.

ووفق مصادر مطّلعة، جرى اختيار الأسماء المستهدفة من خلال لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عن أجهزة السلطة ووزارة المالية، في حين أرسلت القوائم الكاملة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وبحسب المعلومات، وفق ما نقلته حرية نيوز، فإن قرار وقف الرواتب صدر عن وزارة المالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وسط توقعات بأن تستمر هذه الإجراءات خلال الأشهر القادمة، لتطال مزيدًا من الأسرى والمحررين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العديد من المحررين وأسر الأسرى الفلسطينيين.

رفض أهالي الشهداء والأسرى والجرحى

وكان أهالي الأسرى والشهداء والجرحى قد رفضوا تعبئة استمارة المسح الاجتماعي بمعايير مؤسسة التمكين الاقتصادي، والتي تعمل بموجب قرار أصدره رئيس السلطة محمود عباس بقطع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والأسرى.

وقالت عائلات الجرحى والشهداء في بيان لها، إن قرار عباس انتهاك صارخ للقيم الوطنية وتكريس لسياسة التمييز ضد من قدموا دمائهم دفاعاً عن فلسطين، مؤكدين أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى ليست منحة خيرية بل حق مقدس تكفله المواثيق الوطنية.

وطالبوا بالغاء قرار تعبئة استمارة المسح الاجتماعي، وضمان استمرار صرف المخصصات دون شروط تعجيزية، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في دوافع قرار عباس وآثاره.

قرار مجحف ولن يمر

من جانبه أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، إن القرار المجحف بحق مخصصات أهالي الأسرى والشهداء والجرحى لن يمر، مؤكداً على ضرورة التوجه إلى المحكمة لأن القرار الذي أصدره رئيس السلطة فيه عوار قانوني.

وأوضح أن وفقًا لقانون الأسرى والأنظمة واللوائح، تحظى الفئات المستهدفة بالحقوق دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية، مشيراً إلى أن استمارة المسح الاجتماعي بمعايير مؤسسة التمكين الاقتصادي تتكون من حوالي 16 صفحة وفيها أسئلة وتفاصيل تصل إلى عدد مرات تناول عائلة الأسير أو الشهيد للحم في الأسبوع.

حماس تعقب

وفي فبراير الماضي استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.

وأكدت أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.

واعتبرت أن تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين.

وتابعت بأن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر، في 10 فبراير الماضي، قرارًا بقانون يقضي بنقل صلاحيات دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى “التمكين الاقتصادي”، ما أثار موجة انتقادات واسعة بين عائلات المستفيدين من هذه المخصصات.