جرائم الإبادة تلاحق السياح الإسرائيليين في اليابان

المركز الفلسطيني للإعلام

في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، فرضت شركة تشغيل فنادق في مدينة كيوتو اليابانية على الزبائن الإسرائيليين توقيع تعهد بعدم التورط في جرائم حرب، قبل السماح لهم بالإقامة، في تعبير مدني واضح عن رفض الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال مدير الشركة، كيشي إيس، لوكالة الأناضول، إن القرار جاء بدافع إنساني رداً على المشاهد الصادمة لضحايا العدوان الإسرائيلي، خصوصًا الأطفال تحت الأنقاض، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة “لا يمكن قبوله ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي”.

ونظرًا لعدم جواز رفض الزبائن في اليابان بناءً على الجنسية أو الأصل بموجب القانون، أوضح كيشي أنه ابتكر هذا الإجراء القانوني كتعبير احتجاجي مشروع، عبر فرض توقيع وثيقة تعهد على النزلاء الأجانب، تؤكد عدم انخراطهم في القوات المسلحة أو شبه العسكرية أو ارتكابهم جرائم حرب خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتشير الوثيقة إلى التزام الزبون بعدم التورط في أية جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، كالهجمات على المدنيين أو التعذيب أو التهجير القسري، مستندة إلى المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد كيشي أن الإجراء يُطبق منذ نحو ستة أشهر، ووقّع عليه جميع النزلاء، بمن فيهم القادمون من الولايات المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية.

وشدد على أن احترام القانون الدولي يجب أن يكون شرطًا أخلاقيًا وإنسانيًا، منتقدًا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية في غزة، خاصة من جانب الحكومة اليابانية التي “تُفضل الصمت ورسائل السلام المجردة على تحميل إسرائيل المسؤولية”.

ورفض كيشي وصف السفارة الإسرائيلية في طوكيو الإجراء ما جرى بأنه “تمييز”، مؤكدًا أن التمييز يُبنى على صفات لا يمكن تغييرها، في حين أن التورط في جرائم حرب “خيار وسلوك يمكن مساءلة فاعليه”.

واختتم بالقول: “لا يمكننا الاستمرار في استقبال الإسرائيليين بابتسامة بينما يرتكب جيشهم الفظائع في غزة”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلّف أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية دموية في التاريخ المعاصر.