اتحاد نقابات عمال النرويج يقرر فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال

المركز الفلسطيني للإعلام

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO) فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال الإسرائيلي، وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته.

وصوت أعضاء الاتحاد بنسبة 88% لصالح قرار المقاطعة، وذلك خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو في 8 و9 أيار/ مايو الجاري.

وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد، الثلاثاء الماضي، “نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.

واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

وثمن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال مشاركته في المؤتمر هذا القرار، مشيرا إلى أن العديد من الدول تستثمر أموال الضمان الاجتماعي للعمال في العالم داخل إسرائيل، مطالبا بوقف دعم الاحتلال والمستعمرات من أموال صندوق النفط النرويجي.

وعبر سعد في كلمته عن الواقع المرير لشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، جرّاء ما يتعرض له من عدوان ممنهج ومتواصل منذ 17 شهرا.

وتحدث عن أعداد الشهداء والإصابات جراء العدوان، وتدمير كل مقومات الحياة، واستيلاء قوات الاحتلال على أراضي المواطنين، لصالح إقامة البور الاستعمارية في الضفة، وتوسيع المستعمرات القائمة، إلى جانب نصب الحواجز والبوابات العسكرية، واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والاقتحامات اليومية للمدة والقرى.

كما تحدث عن واقع العمال في فلسطين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة البطالة من الأيدي العاملة الفلسطينية الى 56%، أي (507,000) متعطل عن العمل، بخسائر شهرية تقدر بـ (400) مليون يورو شهريا، أي (7) مليار يورو خلال (17) شهرا، دون وجود نظام للحماية الاجتماعية.

وأوضح أن العمال تعرضوا للاعتداءات والملاحقات المستمرة وتسبب الاحتلال باستشهاد (33) منهم، واعتقال أكثر من (11,000) عامل.

وأشار سعد إلى أن الحكومات المتعاقبة للاحتلال الإسرائيلي لديها سياسة واضحة بتشغيل ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية، وهي تتحمل مسؤولية تعطلهم عن عملهم، مضيفا أن الأمناء العامين للاتحادات الدولية التي زارت فلسطين، اطلعوا على الواقع المرير للعمال، ورفعوا قضية بالنيابة عن عمال فلسطين في منظمة العمل الدولية بناء على المادة (24) من دستور المنظمة، واتفاقية (95) لاسترداد حقوق العمال كافة.

وشدد على أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تدمير كل مقومات الاقتصاد الفلسطيني، ومحاربته بكل مكوناته من خلال التحكم بكل مدخراته ومقدراته بشتى الطرق والوسائل المختلفة.

ودعا سعد أعضاء المؤتمر، للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وعماله، وإنهاء حرب الإبادة، ومحاولات التهجير التي لن تتكلل بالنجاح، بصمود أبناء شعبنا على أرضهم ووطنهم حتى إقامة دولتهم ونيل حريتهم واستقلالهم.