عشية يوم العمال العالمي.. مستوى قياسي للبطالة في غزة وانهيار القطاع الإنتاجي

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

يجلس محمود رضوان بين أنقاض منزله المدمر، يتأمل في مستقبل غامض على وقع واقع عمالي ليس له مثيل، بل هو الأصعب منذ عقود، كما يقول.

قبل اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان رضوان (45 عاما) عاملاً في قطاع الإنشاءات، وقد فقد مصدر رزقه في هذه القطاع الحيوي.

ويصف رضوان وهو أب لستة من الأبناء اثنين منهم في عامهم الجامعي الثاني والثالث، حالة العمل في غزة بأنها بائسة وصفرية، “فلا يوجد عمل والحرب فرضت ظروفا معيشة غالية. عندما نحصل على عمل بالكاد تكفي الأجرة لتأمين احتياجات العائلة من طعام وشراب”.

وحتى إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عمل محمود في بيع وشراء المواد الغذائية كالمئات من المواطنين الذين وجدوا في المعلبات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية الدولية، والفائضة عن حاجتهم فرصة لكسب الرزق لتأمين احتياجات أخرى، غير أن الوضع تبدل وأنقلب رأسا على عقب مع تنصل سلطات الاحتلال في الثاني من مارس/ آذار الماضي من اتفاق المراحل الثلاث، واستئنافها حرب الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ويضيف: “مع توقف الحرب لـ40 يوماً تأملنا بتحسن الوضع نسبياً، عملت في أكثر من بيت لترميم بعض الأضرار الجزئية البسيطة في المنازل المستصلحة للسكن، غير أن الوضع عاد إلى أسوأ مما كان عليه قبل توقف الحرب مؤقتا. اليوم لا نجد ما نشتريه لأسرنا، لأننا لا نملك المال، ولا يستطيع من يملك مال أن يدفع الأجر بسبب الحصار المالي وعدم توفر السيولة النقدية”.

معدل بطالة مرتفع

ووفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة بلغت خلال الربع الرابع من عام 2024 الماضي حوالي الـ 68% مقابل 45% في الربع الثالث من 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي عشية يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو/ أيار كل عام، أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023 قبل 7 أكتوبر.

كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة، تضرر فئة الشباب (15-29 عامًا) بشكل كبير، وبيّن “الإحصاء” أنّ حوالي 74% من الشباب أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.

وأشار الجهاز الفلسطيني الرسمي، إلى أن تأثيرات حرب الإبادة انعكست على الضفة الغربية أيضاً، وإن كان بشكل أقل، مؤكدًا أنّه “كان هناك أثر كبير لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية”.

وتمثلت التداعيات، وفق الجهاز، في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل في أراضي الداخل المحتل، ما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية. ولفت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفاً في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفاً في عام 2023.

إجهاز على القطاع الإنتاجي

أدت حرب الإبادة المتواصلة على غزة إلى توقف الإنتاج الصناعي المحلي، بعد التدمير والتجريف الهائل الذي طال مئات المنشآت والمصانع التي تشغل أكثر من 250 ألف عامل.

فقد أجهزت الحرب على الاقتصاد بقطاع غزة، الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 18 عامًا، ليعيد بذلك الاحتلال الفلسطينيين إلى نقطة الصفر ورحلة طويلة لإعادة البناء في حال أتيحت الفرصة لذلك.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة (بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الماضي)، توقفت غالبية الأنشطة التجارية في الأيام الأولى للحرب، فيما عمد الاحتلال إلى استهداف المنشآت الصناعية والتجارية والاقتصادية عبر القصف الجوي والعمليات العسكرية البرية.

ويقول زياد الأغا، صاحب مصنع متخصص في صناعة الأنابيب الزراعية والبلاستيكية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن حال كحال آلاف المصانع الأخرى، التي تعرضت لدمار كبير، ما تسبب بتدمير عجلة الصناعة في المدينة التي لم تتعافَ بعد من الحروب السابقة.

ويضيف أن مصنعه كان يعمل بطاقة إنتاجية تعادل 5000 متر من البلاستيك يوميا، مشيرا إلى حجم الخسائر التي تعرض لها مصنعه كبير جدًا ويقدر بنحو نصف مليون دولار، وهي خسائر مباشرة لحق بفعل الأضرار التي لحقت بالمخازن والبضائع والمواد الخام والآلات.

وتُعدّ الصناعة في قطاع غزة عصب الاقتصاد إذا توافرت لها الظروف الملائمة. وهي تتنوّع لتسدّ عدداً من الاحتياجات المحلية، فضلاً عن تصدير بعض المنتوجات إلى الأسواق الخارجية، ومن أبرز تلك الصناعات الملابس، التي يسمح الاحتلال بتصديرها بسهولة، كما تنتج غزة عبر مصانعها الأثاث المكتبي والمنزلي والمنتوجات البلاستيكية والإسفنج، وعدداً من الموادّ الغذائية والمشروبات الغازية.

وصل عدد المصانع العاملة في قطاع غزة عام 2019 إلى1247 مصنعاً تشغل قرابة 16360 فرداً، وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 32%، وقد ازداد عددها عام 2020 لتصل إلى 1349 مصنعاً تشغل عدداً أقل من العمال يصل إلى 14770 عاملاً، إذ تقلّصت طاقة الإنتاج لتهوي إلى 14.5%، وانخفض العدد إلى 1212 مصنعاً عام 2021 تشغّل نحو 18295 عاملاً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22%.

ولا تتوفر معطيات دقيقة عن الخسائر التي ألحقتها الحرب بالمنشآت الصناعية في غزة، غير أن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في فلسطين، قدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 أن عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية قد دمرت بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40% إلى 50% من قدرته الإنتاجية بفعل الحرب.

وتضم المنطقة الصناعية (كارني) 72 مصنعاً في قطاعات صناعية متنوعة بما يشمل الخياطة والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات والعصائر والصناعات البلاستيكية والخشبية والصناعات الدوائية والمنظفات، إلى جانب الشركات التجارية والدولية.

وتوفر المدينة ما يزيد عن 6400 فرصة عمل يومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 480 دونماً إلى الشرق من مدينة غزة.

ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 170 شهيد وجريح، و10 آلاف مفقود معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية.