حركة الجهاد: الممارسات الإجرامية الإسرائيلية ليست محل نقاش قانوني

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

انتقدت حركة الجهاد الإسلامي، انعقاد محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري غير ملزم بشأن الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بما يوحي بأن الممارسات الإجرامية الإسرائيلية الممتدة منذ 19 شهراً محل نقاش قانوني.

وقالت الجهاد في بيان صحفي اليوم الاثنين: “كان الأجدى بالمحكمة أن تطالب إسرائيل فوراً باحترام قرارها وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء”.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، صباح اليوم الاثنين، جلساتها بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم، حول استخدام الكيان الغاصب سياسة التجويع في غزة.

وأشارت الجهاد في بيانها إلى أن جلسات العدل الدولية جاءت بعد أن أصدرت المحكمة، خلال الأشهر الأولى من بداية العدوان، قراراً يأمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، “إلا أن الكيان لم يمتثل لذلك”.

وشددت الحركة على أن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وذكّرت الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ مذكرات الاعتقال، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها.

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي: “إن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان”.

وحملت الحركة جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع شعبنا في غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.