محكمة دنماركية ترفض دعوى تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

كوبنهاغن – المركز الفلسطيني للإعلام

قررت محكمة الاستئناف في كوبنهاغن، عدم قبول شكوى رفعتها أربع منظمات غير حكومية لدفع الدنمارك إلى تعليق صادرتها من الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أنها تنتهك القواعد الدولية.

وأعلنت المنظمات غير الحكومية، “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، و”أوكسفام”، و”أكشن إيد دنمارك”، أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية.

وأشارت المنظمات إلى الخطر المتمثل في أن “المعدات العسكرية الدنماركية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة”.

وقضت محكمة الاستئناف بأن هذه المنظمات غير الحكومية الأربع التي قدمت الشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة، ليست مخولة التعامل مع هذه القضية.

وجاء في قرار المحكمة أن هذه المنظمات “لا يمكن اعتبارها متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس، لتلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي التي تخولها التحرك”.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدانمارك فيبي كلاروب في بيان إن “صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة”.

وأضافت “إذا كنا، بوصفنا منظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان تسعى إلى دفع الدنمارك للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة في ما يتصل بالقصف على غزة، لا نستطيع الاعتراض أمام المحاكم على شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتزويد إسرائيل بالأسلحة، في حين أن 15600 طفلاً فلسطيني على الأقل قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب اليونيسيف، فمن يستطيع ذلك؟”.

وقدمت المنظمات غير الحكومية الشكوى في مارس/آذار 2024، بعدما رفع ائتلاف منظمات غير حكومية في هولندا دعوى مماثلة.

وقضت محكمة هولندية بعدم فرض حظر شامل على تصدير هولندا لسلع إلى إسرائيل قد يتم استخدامها لأغراض عسكرية. وفي الدنمارك، كشفت شبكة “دانووتش” الإعلامية الاستقصائية في 2024، أنّ طائرات إف-35 الإسرائيلية مجهزة بقطع من إنتاج شركة “تيرما” الدنماركية.

وأمس الجمعة، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استمرار هولندا في تصدير الكلاب العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، رغم استخدامها كأداة للتعذيب والترويع ضد الفلسطينيين، يضعها في موضع المساءلة القانونية الدولية، ويستدعي وقفًا فوريًا لهذه الصادرات وفتح تحقيق عاجل.