تفوق عدد ما أقر في 2024.. 10 آلاف وحدة استيطانية بالضفة منذ بداية 2025

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

شهدت خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهور الثلاثة الماضية تنامياً يفوق ما وافقت عليه سلطات الاحتلال في عام 2024، بواقع 11315 وحدة استيطانية.

ووفق معطيات نشرتها منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، وافقت سلطات الاحتلال على بناء 10503 وحدات استيطانية، وهو ما يتجاوز 9971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1344 وحدة أخرى، بحلول يوم غد الأربعاء.

وقالت المنظمة إن المجلس الأعلى للتخطيط وافق على عدد من خطط البناء في الأشهر الثلاثة الماضية، يفوق ما وافق عليه في عام 2024 بأكمله.

وأوضحت “السلام الآن” في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 19 مارس/ آذار 2025، تمت الموافقة على ما مجموعه 10503 وحدات استيطانية، وهو ما يتجاوز 9971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1344 وحدة أخرى.

وأشارت إلى أن هذا التسارع الكبير يأتي في أعقاب تغير كبير في السياسة، ففي يونيو 2023، أزالت حكومة نتنياهو-سموتريتش الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، وقبل ذلك، كانت كل مرحلة من مراحل عملية الموافقة تتطلب موافقة وزير الجيش.

وأوضحت المنظمة أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، زاد معدل موافقات الخطط بشكل ملحوظ، إذ انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ووافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل مرة.

وقالت السلام الآن: “يبدو أن هذا التحول جزء من إستراتيجية الحكومة لتطبيع تخطيط المستعمرات، وتقليل التدقيق المحلي والدولي، والاستفادة من التركيز العالمي على غزة لتسريع توسيعها”.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تسعى إلى “ملء احتياطيات التخطيط” بأكبر عدد ممكن من الخطط المعتمدة، ما يضمن إمكانية التطوير المستقبلي الواسع.

ولفتت المنظمة إلى أن حكومة نتنياهو-سموتريتش تُعمّق الصراع، وتُقوّض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف، وأعباء مالية هائلة”.

وبينت أن تنامي الاستيطان حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما عين سموتريتش ، يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية.

وأشارت إلى أن عملية الموافقة السريعة على الخطط الاستيطانية يتماشى مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها حكومة الاحتلال، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.

ودللت “السلام الآن” على هذه التغيرات بالخطة رقم 512/2، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على عشرات المنازل التي بُنيت بشكل غير قانوني قبل عقود في مستوطنة عتنئيل، جنوب الخليل. كانت الخطة، مشيرة إلى أن الخطة التي ستُضيف 156 وحدة استيطانية إلى المستوطنة كانت مُعلّقة لسنوات، بسبب مرور الطرق المؤدية إليها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفتت المنظمة، إلى أن الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة تشمل مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستعمر إضافي.

وتشمل الموافقات الرئيسية أحياءً جديدة في مستوطنات مثل: إيتامار (284 وحدة)، ويكير (464 وحدة)، وكوخاف يعقوب (1016 وحدة)، وأسفار (509 وحدات)، ومعاليه آموس (561 وحدة).