حكومة الاحتلال تحجب الثقة عن المستشارة القضائية وسط غليان الشارع الإسرائيلي

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف – ميارا في خطوة أولى نحو إقالتها، في خطوة قد تدفع الشارع الإسرائيلي إلى مزيد من الغليان.

وقال وزير القضاء ياريف ليفين خلال افتتاح الجلسة الحكومية، صباح اليوم الأحد، إن مقاطعة المستشارة القضائية جلسة إقالتها، “تصرّف خطير، فهو إثبات لاستخفافها بالحكومة وأعضائها وعلى أنه ليس لديها ما ترد به على الانتقادات التي تطاولها”.

وأضاف ليفين في مستهل الجلسة، أن “المستشارة القضائية ترفض بشكل ممنهج الظهور أمام لجنة الدستور، وتتجاهل توجهات الوزراء، ولا ترد على توجهاتي الشخصية أنا بصفتي وزيراً للقضاء، ولا ترد على الرسائل التي تصل إليها مني”.

واتهم الوزير المستشارة بأنها “تصرّفت خلافاً لمنصبها ووظيفتها تماماً من خلال تذرعها بحجج قانونية”، معتبراً أنها “تستغل قوّتها لمنع التشريعات الحكومية حيث باتت لاعباً يضع الفيتو، دون أن تقدّم بديلاً لذلك”.

أمّا سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، فقال إن “اقتراح الوزير ليفين أُرسل إلى المستشارة والوزراء قبل أسابيع، وكان أمامها وقت لتفنيد ادعاءاتها بجدية، لكنها اختارت عدم فعل ذلك”.

وفي رسالة لها، ردّت بهاراف – ميارا على الحكومة، معتبرة أن الأخيرة “تطالب بأن تكون فوق القانون وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية”.

واتهمت بهاراف الحكومة بـ”السعي لتقويض استقلالية الجهاز القضائي، وتحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة غير مؤثرة مقابل انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها”. ورأت أن إقالتها “ليس إجراءً قانونياً منظماً، بل يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون”.

وأشارت إلى أن “الحكومة تسعى عبر هذا المسار لإسقاط قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها، ولا تسعى لتعزيز الثقة، بل ترغب في فرض الولاء للقيادة السياسية”.

وقالت: “هذا ليس تعزيزاً للحُكم، بل سلطة بلا كوابح، ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني”. 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعرب 19 من رؤساء وقضاة المحكمة العليا السابقين في إسرائيل في بيان، عن دعمهم للمستشارة القضائية، محذرين الحكومة من إقالتها، واصفين ذلك بأنه “خطر فعلي على أسس دولة القانون ومبادئ الحكم السليم”.

نظام استبدادي

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه التظاهرات في تل أبيب والقدس المحتلة بموازاة جلسة الحكومة المنعقدة، حيث يطالب المتظاهرون وفي مقدمتهم أهالي الأسرى الإسرائيليين، حكومتهم بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، وعلى خلفية قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

ووصل عشرات الآلاف، اليوم الأحد، إلى القدس المحتلة، للمشاركة في مسيرة انطلقت من مقر إقامة نتنياهو إلى مقر الحكومة.

وخلال التظاهرة، قال رئيس الشاباك السابق، عامي أيالون، في خطابٍ ألقاه أمام الحشود: “كيف سنعرف إن كانت إسرائيل دولة استبدادية؟ عندما تبعث الحكومة شبابها للحرب من أجل الحفاظ على حكمها”.

وتابع: “نُدرك أننا نحيا في ظل نظامٍ استبدادي، عندما تقرر الحكومة مصير 59 مختطفاً من أجل الحفاظ على حكمها، بموازاة إقالتها رئيس الشاباك والمستشارة القضائية الذين يمثلون حراس العتبة بحمايتهم الديمقراطية”.

وأضاف: “من أجل حفظ حكمها تضم إليها وزيراً مداناً بالإرهاب.. نعرف أننا نحيا في حكم استبدادي عندما يعلن رئيس الحكومة أنه لن يستجيب لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك”. 

وكانت المعارضة الإسرائيلية قد هددت أمس بعصيان مدني على خلفية احتمال نشوء أزمة دستورية في حال انتهاك الحكومة للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، وسط تصاعد احتمالات نشوب حرب أهلية، كما عبرت عن ذلك وسائل إعلام إسرائيلية.

في حين نقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن المؤرخ الإسرائيلي إيلي بارنافي تأييده لتصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بشأن خطر اندلاع حرب أهلية بسبب إقالة رونين بار.

وأبدى المؤرخ مخاوفه مما تركته إقالة رئيس الشاباك من “ظلال حرب أهلية”، لأن نتنياهو يعتمد على قاعدته الشعبية الصلبة التي تمثل نحو ربع السكان، في حين أن نحو 70% من الإسرائيليين يطالبون برحيله مع عدم وجود آلية دستورية لإزاحته.

واعتبر المؤرخ أن رفض المحكمة العليا لإقالة رئيس الشاباك يعد خطوة حاسمة قد تؤدي إلى أزمة دستورية إذا تجاهل نتنياهو القرار، وأوضح أن القضية أخطر مما يبدو لأن الشاباك ليس مجرد جهاز أمني، بل هو مسؤول عن حماية الديمقراطية، حسب القانون.

وفي الأيام الماضية اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية، احتجاجاً على قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، فيما حذّرت المنظمات والأطر الاقتصادية وعلى رأسها الهستدروت، وهيئة شركات التكنولوجيا الفائقة بأنها ستلجأ إلى خطوات جديّة لردع الحكومة وأنه من ضمن هذه الخطوات الإضراب العام وتعطيل الاقتصاد من “دون أفق زمني محدد” وخلافاً للاضرابات السابقة التي نُظمت ليوم واحد فحسب.