خبير أمني: مقترح نشر قوة أممية في فلسطين غير قابل للتطبيق

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

يؤكد خبير حفظ السلام الدولي السابق وضابط الاتصال السابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلقان، أيمن سلامة، أن المقترح المصري بشأن قوة أممية في فلسطين الذي دعت من خلاله الخارجية المصرية مجلس الأمن، لدراسة إمكانية تشكيل قوة أممية لحفظ السلام في قطاع غزة، سواء كانت قوة حماية أو فرق مراقبة عسكرية، يعد “مقترحاً موضوعياً ووجيهاً ومشروعاً ولكنه غير قابل للتطبيق”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن المقترح المصري، الذي أعلن عنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بشأن تشكيل قوة حفظ سلام أممية في قطاع غزة والضفة الغربية، هدفه الحقيقي الضغط على المجتمع الدولي وإحراج القوى الدولية الكبرى، في سبيل أن تتحمل مسؤولياتها تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وكذلك لمواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف مصير الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب المصادر، يدرك المسؤولون المصريون جيداً أن مقترح قوة أممية في فلسطين غير قابل للتطبيق، نظراً لاعتراضات متوقعة في مجلس الأمن، حيث من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإجهاض أي تحرك من هذا النوع. 

ويرى سلامة في تصريحات للعربي الجديد، أن الطرح المصري يواجه تحديات كبيرة تحول دون تنفيذه، ذلك أن “مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة داخل الأمم المتحدة بإصدار قرار بإنشاء مثل هذه القوات”، وهو ما يتطلب موافقة الدول الخمس دائمة العضوية.

ويستشهد سلامة بحالة استثنائية لا يمكن القياس عليها، وهي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر (بريطانيا، فرنسا، إسرائيل)، حين تمّ إنشاء قوة الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خارج إطار مجلس الأمن.

ويضيف الخبير أن القرار الأممي في ذلك الوقت نصّ على نشر القوات الدولية في مصر وإسرائيل، إلا أن الأخيرة رفضت السماح بانتشار قوة أممية في صحراء النقب، ما يعكس الموقف الإسرائيلي المتكرر من رفض أي وجود لأي قوة أممية في فلسطين.

ويشير سلامة إلى أن “هناك محاولات سابقة من الاتحاد الأوروبي لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة والضفة الغربية، لكن إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، رفضت بشكل قاطع ومتواتر هذه المقترحات”.

ويوضح أن السابقة الوحيدة التي قبلت فيها إسرائيل نشر مراقبين دوليين كانت في مدينة الخليل، لحماية السكّان الفلسطينيين من انتهاكات المستوطنين. ورغم ذلك، فإن هؤلاء المراقبين غير المسلحين لم يستمروا في أداء مهامهم أكثر من خمسة أعوام، حيث قامت إسرائيل بطردهم في انتهاك واضح للاتفاق المبرم مع القوة متعددة الجنسيات هناك.