المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على إسرائيل

أوكلاند – المركز الفلسطيني للإعلام

تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.

ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.

وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.

وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، عضو البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك، أن “مشروع القانون (الذي اقترحته) طُرح للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ولم يُسحَب من التصويت بعد”.

وأوضحت، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “لائحة البرلمان تنص على أن مشروع القانون من الممكن أن يتجاوز التصويت والانتقال مباشرة إلى مجلس النواب لمناقشته إذا حظي بدعم 61 نائباً من أصل 123 عضواً في البرلمان”.

وأشارت إلى أنه “على ضوء الدعم الذي أبداه جميع نواب أحزاب المعارضة، البالغ عددهم 55 عضواً، لمشروع القانون، فإننا بحاجة إلى ستة نواب فقط من أحزاب الائتلاف الحكومي لدعمه”.

وعن توقعاتها لموقف الأحزاب الحاكمة، قالت سواربريك “أعلم أن هناك نواباً داخل الحكومة يدركون مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلم أيضاً أنهم سمعوا هذا بمنتهى الوضوح من المواطنين الذين يمثلونهم”.

وأضافت: “لا يجب أن ننسى، في هذا المقام، أن بلادنا صوّتت لصالح قرار في الأمم المتحدة يدعو الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها فلسطين. هذا المشروع، من هذا المنطلق، يعتبر بداية لتنفيذ هذه العملية”.