عبدالملك الحوثي: تجويع غزة جريمة حرب وموقف العرب دون المستوى

صنعاء – المركز الفلسطيني للإعلام

قال قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، إن التجويع المتعمد لمليوني فلسطيني في قطاع غزة يمثل “جريمة كبرى” تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الجرائم “لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الإنسانية والدينية”.

وأضاف “الحوثي” في تصريحات تابعها المركز الفلسطيني للإعلام، أن “الخطوات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يُقابلها خطوات عملية تساهم في إيقاف هذا العدوان، وليس فقط التنديد والتصريحات الفارغة”، مؤكدًا أن “الصمت العربي والإسلامي يجعلهم شركاء في هذا العدوان”.

وشدد أن منع الاحتلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تؤكد على الاستمرار في إرهاب الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم.

وبيّن “الحوثي” أن الموقف العربي تجاه هذه الجرائم يعد تقاعسًا كبيرًا وتهربًا من المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن قبول الأنظمة العربية بأي خطوات لتهجير الشعب الفلسطيني سيحولها إلى أنظمة “معتدية بشكل مباشر”.

وأشار إلى أن “الرفض العربي لإعطاء أراضٍ لتهجير الفلسطينيين هو خطوة جيدة ولكنها في مستوى متدنٍ مقارنة بما يجب عليهم أن يعملوا”.

وفي إطار التحركات العسكرية اليمنية، أكد “الحوثي” أن “قرار حظر الملاحة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ”، محذرًا “إسرائيل” من مغبة انتهاك هذا القرار، ومعلنًا عن استعداد قواته لاستهداف أي سفينة إسرائيلية تخرق منطقة العمليات المعلنة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الثلاثاء، عن استئناف حظرِ عبورِ كافة السُّفنِ الإسرائيلية في البحرينِ الأحمرِ والعربي وباب المندب وخليج عدن حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات.

والجمعة الماضية، أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته تمنح الاحتلال الإسرائيلي مهلة مدتها أربعة أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أنه في حال عدم تنفيذ هذا الطلب، فإن جماعته ستستأنف هجماتها في البحر الأحمر.

وقررت حكومة الاحتلال، فجر 2 آذار/مارس الجاري، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.