تطرح ترتيبات للحكم الانتقالي وقوات حفظ سلام.. هذه هي معالم الخطة المصرية لغزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قدرت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار، في الوقت الذي دعمت فيه القمة العربية اليوم الثلاثاء الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية. 

والخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة وفقا لوكالة رويترز، تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية. وتتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.  

ووفقا للخطة المصرية، فإن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات، وأن التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.

ووفقا للخطة، فإن المرحلة الأولى ستستغرق عامين بتكلفة 20 مليار دولار، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية. أما المرحلة الثانية فسوف تستغرق عامين ونصف العام وبتكلفة نحو 30 مليار دولار وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة.

وبحسب الخطة التي نشرت وكالة الأناضول تفاصيلها، فإن “تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 19671”.

وأضافت أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مشددة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الخطة أن “محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار”، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إدارة مؤقتة لغزة

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.

وفي وقت سابق، قال متحدث “حماس” حازم قاسم، للأناضول، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.

وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.

وطالبت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مؤكدةً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه “لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار”.

كما دعت الخطة المصرية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وحذرت أنه من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار سيكون “إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار”.

وأشارت إلى وجود أهمية كبيرة للعمل على “مقترح تدريجي” يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بـ”إقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة”.

قوات حفظ سلام

إلى جانب ذلك، طالبت الخطة المصرية أيضا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخطة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل مؤسساتها وأجهزتها. وتدعو كذلك إلى حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن “فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة”.

وتشمل الخطة أيضا إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه “يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية”.

وتؤكد الخطة المصرية على ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، كمرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.

وبحسب قناة “القاهرة الإخبارية” فإن “الخطة المصرية لإعمار غزة تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي”.

كما تتضمن الخطة المصرية “إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية”، وفق القناة ودون تفاصيل.

وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

مواجهة خطة ترامب

وجاء الخطة المصرية ضمن إطار عربي مشترك للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي روج في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

ويأتي الإعلان عن الخطة المصرية في ظل مخاوف من عودة الاحتلال إلى حرب الإبادة، إذ انتهت مساء السبت الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب. 

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل 42 يوماً أخرى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته. 

وترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل. 

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.