منتدون يطالبون ببناء موقف عربي موحد لمواجهة مخطط التهجير في غزة والضفة

عمان – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دراسات “الأمة” و”الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” (منظمتان غير حكوميتين) اليوم الخميس، تحت عنوان “مشروع التهجير الأمريكي الإسرائيلي للفلسطينيين من قطاع غزة“، على أهمية بناء موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة هذا المخطط الذي يمثل “جريمة تطهير عرقي” ويمهد لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
كما شددوا على ضرورة تبني خطة فعالة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير مقومات الحياة لسكانه.

تحصين الجبهة الداخلية ودعم المقاومة

وخلال الندوة التي أدارها رئيس “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان”، الدكتور رامي العياصرة، أكد المتحدثون على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات تحويل ملف التهجير إلى “أزمة داخلية مجتمعية”، مشيرين إلى ضرورة إبقائه في إطاره الحقيقي كـ”أزمة مع الإدارة الأمريكية”. كما دعوا إلى وضع رؤية واضحة لدعم المقاومة الفلسطينية، والاستناد إلى “الإرادة الشعبية” في مواجهة هذه التهديدات.

القانون الدولي يجرّم التهجير القسري

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علوان أن “ما يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهجير الشعب الفلسطيني في غزة ليس جديداً”، بل سبق طرحه من قبل إدارات أمريكية سابقة، مؤكدًا أنه “يمثل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي قدمته “محكمة العدل الدولية” قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر “يجرّم النقل القسري للأفراد، سواء بالآلة العسكرية أو دفعهم للهجرة عبر التضييق والحصار والظروف غير الملائمة للعيش”. كما لفت إلى أن “الأردن والسلطة الفلسطينية أكدا رفضهما للتهجير واستقبال المهجرين الفلسطينيين، في ظل تأكيدهما الدائم على حق العودة، وإدراكهما أن قبول التهجير في غزة مقدمة للتهجير في الضفة الغربية، وربما لفلسطينيي الداخل في 48”.

الموقف العربي ودور الأردن ومصر

بدوره، حذّر الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من أن “ما طرحه ترامب حول التهجير يستند للعقلية الصهيونية التي تقوم على الإبادة وتفريغ فلسطين من سكانها، وعدم احترام القانون الدولي بإسناد أمريكي مطلق”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير واستيلاء الكيان الصهيوني على كل فلسطين، لا سيما بعد 7 أكتوبر التي هزت أركان المشروع الصهيوني”.

ودعا الأشعل إلى أن “تتخذ القمة العربية موقفاً فاعلاً في وجه الضغوط الأمريكية، ولدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في غزة… وأن يكون هذا الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين بالمطلق إلى أي دولة، وليس فقط الأردن ومصر”.

كما حذّر من أن “نتنياهو يسعى للتخلص من الهاجس الذي تشكله غزة لأمن الكيان، مع التأكيد على أن التهجير سيجعل المنطقة في حالة غليان لن يستطيع أحد وقفها”.

الأردن: رفض قاطع للتهجير ودفاع عن الشرعية السياسية

من جهته، أكد الوزير الأردني الأسبق الدكتور صبري اربيحات أن “بلاده لا يمكن أن تقبل بمشروع التهجير الذي يهدد النظام السياسي للدولة ويمس شرعيته، لما يشكله هذا المشروع من تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء الوصاية الهاشمية على المقدسات”.

وأوضح الربيحات أن “ما طرحه ترامب حول التهجير لا يزال مجرد فكرة ليست جديدة ولم تصل لمرحلة المشروع، وأن تطبيقها يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الواقع الفلسطيني والواقع العربي والمنظومة الدولية والقدرة على التحرك تجاه هذا الملف”.

كما أشار إلى “ضعف فاعلية التأثير الشعبي في ظل استمرار ممارسات محاصرته بشكل دائم، مع غياب العمل العربي المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني بدعم غربي، والذي يواصل سعيه لتنفيذ مخططاته تجاه ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد وتجزئة الدول العربية، ليبقى الكيان الصهيوني متسيداً في المنطقة”.

وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على أن التصدي لـ”مشروع التهجير” يتطلب موقفاً عربياً موحداً، يرتكز على دعم “صمود الشعب الفلسطيني”، وإعادة إعمار غزة، ورفض أي حلول تتضمن “تهجير السكان قسرًا”. كما أكدوا أن “التهاون في مواجهة هذا المخطط قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى المنطقة بأكملها”.