القانوع: أي مفاوضات تستند على الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة

الدوحة – المركز الفلسطيني للإعلام

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد اللطيف القانوع، إن “مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى أو دمج المراحل كلها تستند على مطالب المقاومة والخطوط الحمراء التي وضعتها”.

وأضاف في مقابلة إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن “الاتصالات مستمرة مع الوسطاء وأي أفكار جديدة قابلة للنقاش لتجاوز عرقلة الاحتلال للاتفاق وبما يضمن التزامه بكامل البنود”.

وأكّد أن “ضمان الإفراج عن باقي أسرى الاحتلال هو إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع والبدء بالإعمار”، بحسب تلفزيون العربي الجديد.

#عاجل | الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع لـ"العربي الجديد":

🔴 الاتصالات مستمرة مع الوسطاء وأي أفكار جديدة قابلة للنقاش لتجاوز عرقلة الاحتلال للاتفاق
🔴 ضمان الإفراج عن باقي أسرى الاحتلال هو إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع والبدء بالإعمار pic.twitter.com/iaiyeOWYPM

— العربي الجديد (@alaraby_ar) February 25, 2025

وكان القانوع قال أمس الاثنين، إن “عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره”.

وجدّد تأكيد “حماس” على أن “عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الدى المقاومة”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى”.

حماس تطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني

وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء “حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ”، لافتا إلى أن “الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك”.

كما أشار إلى أن “الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة”.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وتنصلت قوات الاحتلال من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب “حماس” التي قالت إنها “أحصت عدة خروقات من قبل قوات الاحتلال للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي”.