محامون مغاربة يطالبون باعتقال وزيرة إسرائيلية تزور بلادهم

الرباط – المركز الفلسطيني للإعلام

طالب محامون مغاربة، اليوم الاثنين، قضاء بلادهم باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف التي تزور المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد بمدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي التحرك القضائي لمناهضي التطبيع في المغرب قبل يوم واحد من مشاركة الوزيرة الإسرائيلية في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مدينة مراكش من 18 إلى 20 فبراير/ شباط الحالي.

وتستند الدعوى، وفق ما جاء في بيان للسكرتارية الوطنية لـ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إلى “اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

واعتبرت السكرتارية الوطنية أن “وجود ميري ريغيف على الأراضي المغربية يعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر الشعب المغربي، الذي يقف دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة”.

في حين طالب المحامون المغاربة، الذين تكفلوا بتقديم الشكوى القضائية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية لاعتقال ميري ريغيف نيابة عن “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” (غير حكومية)، المحكمة الإدارية بالرباط بإصدار قرار استعجالي لمنع دخول الوزيرة الإسرائيلية إلى الأراضي المغربية.

ويقود التحرك القضائي ضد الوزيرة الإسرائيلية المحامي خالد السفياني، الأمين العام الحالي للمؤتمر القومي الإسلامي، بمؤازرة نقباء المحامين السابقين عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة والعربي فنيدي، بالإضافة إلى المحاميتين مليكة العاصمي ونعيمة كلاف.

وقال المحامي السفياني، في كلمة له أمام محكمة الاستئناف بالرباط، “ننتظر من السلطات المغربية أن تعتقل يوم غد الوزيرة الصهيونية عندما تحضر إلى المغرب، لأن الأمر يتعلق بدخول إرهابية دولية تطالب بمحو أي شيء اسمه فلسطين، وتعتبر أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت أو المطرود من أرضه”.

وأضاف: “نتمنى في حال عدم تنفيذ الأمر الاستعجالي بمنعها من دخول الأراضي المغربية أن تنفذ السلطات أمر الاعتقال”.

وتنتمي ريغيف إلى حزب الليكود اليميني، وعرفت منذ وصولها إلى الكنيست في عام 2009 بخطابها السياسي المتطرف، وهي من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى رتبة “عميد” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي خدمت فيه على مدى 25 عاماً، وشغلت مناصب بارزة أهمها الناطقة بلسان جيش الاحتلال. وقبل ذلك، شغلت منصب رئيسة قسم الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام.