هدم المنازل في الضفة الغربية .. تطهير عرقي إسرائيلي ممنهج

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

لا يكاد يمر يوم، دون أن تغرس جرافات الاحتلال الإسرائيلي أنيابها لتدمر منزلاً أو منشأة في الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي، بالتزامن مع ارتفاع السعار الاستيطاني ومساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية وفرض سيادته عليها، وسط صمت دولي يرقى إلى مستوى التواطؤ.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الهدم، حيث دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى في ظروف إنسانية كارثية.

وتركزت عمليات الهدم في الخليل وأريحا والقدس المحتلة، إضافة إلى شمال الضفة الغربية الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع من قوات الاحتلال منذ أسابيع، أسفر عن تدمير مئات المنازل وتشريد ما يقارب 40 ألف مواطن.

شهادات من الميدان

في 10 فبراير الجاري، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في ثلاث قرى بمنطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، دمرت خلالها تسعة منازل وكهوف خزانات مياه وألواح طاقة شمسية ومشاريع زراعية في تجمعات جنبا، مغاير العبيد، وخلة الضبع. وأسفرت هذه الاعتداءات – وفق بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- عن تهجير تسع عائلات، يبلغ عدد أفرادها 57 مواطنًا، بينهم 35 طفلًا و9 نساء.

يقول المواطن عبد الرحمن أبو حميد، أحد المتضررين من الهدم: “جاء جنود الاحتلال عند الفجر، لم يمهلونا حتى لإخراج أشيائنا، حطموا كل شيء أمام أعيننا، وتركوا أطفالنا في العراء. وتساءل: “أين نذهب؟ هذه أرضنا ولن نرحل عنها.”

وفي 8 فبراير الجاري، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين على هدم منزليهما في قريتي أم طوبا وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد عائلتين قوامهما 11 فردًا، بينهم امرأتان وسبعة أطفال.

المواطن حسن الجعبري، الذي هدم الاحتلال منزله في القدس، يقول: “بنيت بيتي بعرق جبيني، وكنت أعلم أنهم سيأتون لهدمه في أي لحظة، لكن لا خيار أمامنا. إما أن نهدم بأيدينا أو يتحمل الاحتلال تكاليف الهدم التي تبلغ عشرات آلاف الشواكل، في كلتا الحالتين نخسر”.

إحصائيات صادمة: تصعيد ممنهج للهدم والتهجير

في 4 فبراير الجاري، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مساكن من الصفيح في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ما أدى إلى تشريد 14 فلسطينيًا. كما هدمت منزلًا قيد الإنشاء، ومنشأة لجمع الخردة، ودمرت شبكة الكهرباء في المنطقة الغربية من بلدة إذنا غرب الخليل.

ووفقًا للمركز الحقوقي، فقد هدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 188 منشأة، منها 113 منزلًا، بينها 17 منزلًا أجبر أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و30 منزلًا بحجة عدم الترخيص. كما استهدفت عمليات الهدم منازل أربعة أسرى في مدينة طولكرم كجزء من سياسة العقاب الجماعي، وطالت 75 منشأة تجارية أخرى.

إلى جانب عمليات الهدم، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل الأخرى كليًا أو جزئيًا خلال حملاتها العسكرية الواسعة على جنين وطولكرم وطوباس، التي تتواصل منذ أسابيع، ما أسفر عن نزوح آلاف المواطنين.

الاستيطان يتصاعد وسط صمت دولي

في الوقت الذي تُهدم فيه منازل الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، ضمن سياسة تهدف إلى فرض أمر واقع ديموغرافي جديد، تمهيدًا لضم الضفة الغربية تدريجيًا.

يؤكد الناشط الحقوقي محمود أبو رحمة أن ما يحدث هو جزء من خطة مدروسة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مضيفًا: “الاحتلال لا يهدم فقط، بل يستبدل السكان الأصليين بالمستوطنين. كل منزل فلسطيني يهدم يقابله بناء وحدة استيطانية جديدة. هذه جريمة حرب موثقة، والمجتمع الدولي شريك بصمته”.

جرائم حرب

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عمليات الهدم والتهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تسارع وتيرة الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات ويدعو إلى وقفها الفوري.

بينما تمضي إسرائيل في سياساتها التوسعية، يبقى الفلسطينيون متمسكين بأرضهم رغم كل الجرائم والانتهاكات. ورغم محاولات التهجير والاقتلاع، فإن الفلسطينيين يؤكدون أن هذه السياسات لن تثنيهم عن البقاء والصمود. ومع استمرار تصاعد الهدم والاستيطان، يبقى السؤال الأهم: متى يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل ووقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟