سلطة النقد: مليار دولار حجم القروض المتعثرة على المواطنين في غزة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

 كشف نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، أن حجم المحفظة المتعثرة في قطاع غزة يبلغ نحو مليار دولار، وأن 70 بالمئة منها مقابل رواتب، أي أن المقترض كان من العاملين، أو “وكان المقترض موظفا”.

وأفاد مناصرة بأن السلطة تعمل على إنشاء شركة لإدارة الأصول المتعثرة لتحمل جزء من الخسائر الناجمة عن تعثر محفظة الائتمان في غزة نتيجة التصعيد.

وأوضح خلال برنامج “بيزنس مع لبنى” على قناة “سكاي نيوز” عربية، أن عدد أفرع البنوك التابعة للجهاز المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة، والبالغ عددها 56 فرعا للجهاز المصرفي، وحوالي 94 صراف آلي في القطاع، جميعها مدمرة بشكل تام نتيجة الحرب.

وبين مناصرة أن الخزائن الحافظة لها قد دمرت “وتم فقدان الأموال أو الاستيلاء عليها بشكل معروف أو غير معروف، وبالتالي فإن البنوك تحتسب قيمة هذه الأصول كخسائر على مراكزها المالية”، أي تحتسب على البنوك المحتفظة بتلك الودائع.

مراقبة السوق المالي

وقال نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية إن دور سلطة النقد في الوضع الحالي الذي يشهده قطاع غزة هو مراقبة الأوضاع في البنوك بشكل عام للتأكد من سلامة مراكزها المالية وتطبيق المعايير الدولية في مجال الاعتراف بالخسائر بالوقت المحدد والتحوط، وأيضا تقديم الدعم للبنوك.

كما أوضح مناصرة أن السلطة حاليا تقوم بعملية “stress testing” للتأكد من أن البنوك الفلسطينية قادرة على تحمل الخسائر الناجمة عن الحرب وتداعياتها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أن محفظة الائتمان تأثرت بشكل كبير في غزة، إذ لم تستوف السلطة قيمة الأقساط من المقترضين في قطاع غزة بسبب الحرب، كما أن الحرب أثرت كثيرا على أصول الجهاز المصرفي في غزة وخاصة الأصول النقدية، تم فقدانها ومصادرتها، مما أثر على المراكز المالية للبنوك.

وبشأن ما يثار عن فك الارتباط مع البنوك الإسرائيلي، قال نائب محافظ سلطة النقد، إن ذلك من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، في قطع العلاقات المصرفية الإسرائيلية مع البنوك في فلسطين، “سيكون أثره – إن تم – متعلق فقط بالعلاقات التجارية والمالية مع الجانب الإسرائيلي”.

وأكد مناصرة أن مثل هذا القرار لن يكون له أي تأثير أو تداعيات على العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والعالم الخارجي. ولفت مناصرة أن الجانب الأكبر من التجارة الفلسطينية تتم مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن 60 بالمئة من واردات فلسطين تأتي منه، كما أن 80 بالمئة من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى إسرائيل، وذلك استنادا إلى بروتوكول باريس الاقتصادي.