تدقيق سويسري في شكاوى تتهم هرتسوغ بالتحريض على الإبادة

جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن مدعون عامون سويسريون أنهم يدققون في شكاوى عدة مقدمة ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي الزائر يتسحاق هرتسوغ، وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بالتحريض على الإبادة في قطاع غزة.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى شكاوى جنائية عدة ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأضاف المكتب أن الشكاوى الجنائية يتم الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة، وأنه على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدرس مسألة حصانة الشخص المعني. ولم يقدم المدعي العام أي تفاصيل محددة عن الشكاوى المقدمة.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية “كي ستون-إيه تي أس” أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم “العمل القانوني ضد الإبادة”، مضيفة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتسوغ “بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب “دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين”.

وتحدث هرتسوغ في دافوس الثلاثاء الماضي، وعقد اجتماعات صباح أمس ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان لا يزال في سويسرا.

وأشارت وكالة “كي ستون” إلى أنه تم تقديم شكاوى ضد هرتسوغ عندما حضر اجتماع دافوس العام الماضي، لكن مكتب المدعي العام امتنع عن فتح تحقيق حينها. ورئيس “إسرائيل” هو منصب صوري وإلى حد كبير غير سياسي وفخري ومجرد عمليا من السلطات التنفيذية، حيث إن القوة التنفيذية الحقيقية تقع في يد رئيس الوزراء كسائر الأنظمة البرلمانية، ويتم اختيار الرؤساء من قبل الكنيست لدورة مدتها 7 سنوات، ولا يجوز تجديدها.

وتحدد القوانين الأساسية لـ”إسرائيل” سلطات الرئيس، وإجمالا فإنها محدودة وليست له سلطات تنفيذية، وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست، ولا يحق له مغادرة “إسرائيل” دون موافقة الحكومة، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة.