خطط إسرائيلية لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في شرقي مدينة القدس المحتلة، تشمل إنشاء مدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين في حي الشيخ جراح.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن “الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا، المحاذي لقرية كفر عقب.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي شمالي المدينة المحتلة، والذي تأسس عام 1920، وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000.

وأضافت “هآرتس”، أن ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء اللوائية” الإسرائيلية بحثت سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية. وبينت أن من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين، في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأشارت “هآرتس” إلى أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع مستوطنة “جفعات شكيد” قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية”، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة.

وأظهرت معطيات نشرتها حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.

وفي التاسع عشر من تموز/ يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستعمرين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.