منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في تدمير إسرائيل للقطاع الصحي بغزة

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت المنظمة العربية الحقوق الإنسان في بريطانيا، بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، في أعقاب استهداف الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع وارتكاب واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب الحالية.

ووجهت المنظمة في بيان اليوم الخميس، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى عدد من حكومات الدول المختلفة طالبت فيها بتحرك عاجل لوقف استهداف القطاع الصحي في غزة.

وأوضحت أن هجوم الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، الذي يمثل شريان الحياة الأخير في شمال غزة، أجبر المرضى على إخلاء المستشفى تحت ظروف غير إنسانية، فضلًا عن اعتقال الطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله من قبل جنود الاحتلال وفقًا لشهادات شهود عيان، حيث تم جلده بسلك كهربائي، وإجباره مع آخرين من الطاقم الطبي على خلع ملابسهم أثناء التحقيق الميداني في منطقة الفاخورة.

وحذرت المنظمة من أن يلقى الدكتور حسام أبو صفية، وبقية الأطباء المعتقلين، ذات المصير الذي واجهه الدكتور عدنان البرش، الذي قُتل في مايو/ أيار 2024 نتيجة التعذيب الشديد داخل سجن عوفر الإسرائيلي، بعد أكثر من أربعة أشهر من اعتقاله مع مجموعة من الأطباء أثناء عملهم في مستشفى العودة شمال غزة.

وأكدت أن ما حدث في مستشفى كمال عدوان يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المرافق الطبية والعاملين فيها، مشددة على أن هذه الأفعال هي جرائم حرب دون أي مجال للشك تستوجب فتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين فيها.

وأوضحت المنظمة في رسائلها حجم الدمار الذي حل بالقطاع الصحي في غزة والاستهداف المتعمد للمرافق الصحية والطواقم الطبية منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تسبب في تدمير أو تعطيل 21 مستشفى و86 مرفقًا صحيًا، وقتل أكثر من 1062 من العاملين في المجال الصحي، بمن فيهم 135 عالمًا وأكاديميًا في المجال الطبي، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة في غزة.

وطالبت في رسائلها بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين من الطواقم الطبية، وضمان تسهيل إيصال الإمدادات الطبية والوقود وضمان وصول الفرق الطبية الطارئة دون أي عوائق.

وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإرسال مراقبين دوليين إلى قطاع غزة لتوثيق هذه الجرائم التي تطال المرافق الصحية وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.

وأكدت على أن استمرار الإبادة الجماعية التي طالت المرافق الصحية في قطاع غزة يعكس حملة للقضاء على النظام الصحي بأسره، وحرمان السكان من حقهم الأساسي في تلقي العلاج، مشددة على أن أي تقاعس دولي عن التحرك في هذا الوقت الحرج سيسهم في اكتمال الابادة كما يخطط لها الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وعاجل لوقف هذه الإبادة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن التدمير الإسرائيلي “المتعمد” للمرافق الصحية في قطاع غزة “يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب”.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن “نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية”، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وأفاد التقرير بأن “الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 يونيو/ حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي”.